«علیرضا کاظمی» گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش که با ۲۶۸ رای موافق توانست رای اعتماد نمایندگان را جلب کند و زین پس به عنوان هجدهمین وزیر آموزش و پرورش بر کرسی وزارت تکیه خواهد زد، قول داده بود پس از رای اعتماد، ۱۳ اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ترسیم به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی، هجدهمین وزیرآموزش و پرورش نامی آشنا برای اهالی آموزش و پرورش است؛ وی که پس از استعفای حاجی‌میرزایی وزیر وقت، سرپرستی وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم را سه ماهی (از ۴ شهریور تا ۷ آذر سال ۱۴۰۰) بر عهده داشت، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه این وزارتخانه، مدیرکل فرهنگی و هنری وزارتخانه و مدیرکلی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را نیز در کارنامه خود دارد.
وزیر جدید ۵۹ ساله که مدتی هم قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بود، تحصیلکرده حوزه و دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان است.
تحقق عدالت آموزشی، تأثیر سوابق تحصیلی، نصیب برابر آموزشی، کمبود فضاهای آموزشی، محتوای کتب درسی، اقتصاد آموزش و پرورش و ارتقای جایگاه معلمان و آموزش و پرورش از جمله مواردی است که کاظمی قبل از اخذ رای اعتماد از نمایندگان از آها به عنوان دغدغه‌های خود برای بهبود نظام آموزشی یاد کرد.
وی که در برنامه‌های خود وعده داد «صدای معلمان» باشد، گفت که جایگاه معلمان را ارتقاء خواهد داد و اصلا آمده است تا درد آن‌ها را بشنود و فضای آموزش و پرورش را بهتر از امروز کند.
وزیر جدید کابینه پزشکیان حتی در خصوص انتصاباتش قول داده تا مدیرانش را از بین معلمان باتجربه و شایسته انتخاب کرده و اصل شایسته‌سالاری را رعایت کند: «تردید نکنید مدیران من از بین معلمان شایسته و باتجربه خواهند بود».
کاظمی همچنین به معلمان حق داده تا نسبت به تبعیض در نظام پرداخت‌ها «گلایه» داشته باشند و گفته بود: «طرح‌های مهمی مثل رتبه‌بندی هم علی‌رغم تغییرات خوبی که در حقوق‌ها داشت، کام معلمان را شیرین نکرد. باید تلاش کنیم که هر معلم یک شغل، یک حقوق و یک زندگی باشرافت داشته باشد».
وی که قول داده است ۱۳ اقدام فوری پس از رای اعتماد از مجلس انجام دهد، برنامه‌ریزی برای بازگشایی مطلوب مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید، پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان، رفع کسری بودجه، ساماندهی معلمان، شناسایی و جذب بازماندگان، شفاف‌سازی وضعیت صندوق ذخیره، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای مختلف وزارتخانه و….. را از جمله این اقدامات فوری خوانده است.
برنامه‌های اعلامی علیرضا کاظمی وزیر جدید آموزش و پرورش برای مدیریت این وزارتخانه در دولت چهاردهم شامل:
رویکردهای تحولی دولت چهاردهم
ـ توسعه عدالت و برابری آموزش باکیفیت برای همه دانش آموزان
ـ تضمین کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی
ـ صیانت از کرامت و منزلت معلمان و دانش آموزان
ـ اقدامات فوری و اولویت دار در آموزش و پرورش
ـ مردمی‌سازی و مشارکت عمومی خیرین و بخش غیردولتی
ـ آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت ایران اسلامی
برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش
ـ برنامه ریزی برای بازگشایی مطلوب مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ( پروژه مهر)
ـ پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان از قبیل، پاداش بازنشستگی معلمان قبل از سال ۱۴۰۲، حق التدریس و حق الزحمه امتحانات و غیره
ـ ساماندهی امتحانات نهایی سوابق تحصیلی دوره دوم متوسطه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش برای رضایت مندی خانواده ها و دانش آموزان
ـ پیگیری کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ و تامین منابع مالی استان ها و مدارس کشور
ـ ساماندهی معلمان و تامین کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
ـ شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل برای جذب در سال جدید تحصیلی
ـ تمرکز بر نقشه راه سند تحول بنیادین و اجرای برنامه های اولویت دار آن
ـ بررسی مجدد و تامین رضایت معلمان مشمول نظام رتبه بندی در سراسر کشور بر اساس آئین نامه
ـ شفاف سازی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اختصاص ارزش مالکانه صندوق و سهام شرکت های تابعه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته برای بهرمندی از سرمایه آن
ـ تدوین و تصویب سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب گزینش تربیت استخدام نگهداشت ارتقا بازنشستگی و خروج از خدمت» (ماده ۸۸ قانون)
ـ پیگیری و تعیین وضعیت نیروهای خرید خدمات شرکتی و معترضین آزمون های استخدامی
ـ تدوین و تصویب برنامه تقسیم کار ملی، نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص ها و استانداردهای ارزشیابی سند برنامه هفتم، ماده ۹۲ بند الف؛ تصویب سند تحول بنیادین ترمیم یافته در شورای عالی آموزش و پروش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌شود.
به گزارش ایسنا، وزیر جدید آموزش و پرورش در حالی که تنها یکماه تا آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ باقی مانده است بر کرسی وزارتخانه‌ای می‌نشیند که رفع مشکلات و چالش‌های نظام آموزشی کشور اعم از کسری بودجه و نیروی انسانی، تجهیزات و فضای آموزشی، برقراری عدالت آموزشی و … و از همه مهمتر اجرای سند تحول بنیادین نیازمند تدبیری مدبرانه برای رفع آنهاست که امید می‌رود با مدیریت این مشکلات، مسیر پیش روی جمعیت ۲۰ میلیونی دانش‌آموزان و معلمان روشن باشد.
انتهای پیام//
