نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صنایع و معادن، صادرات غیر نفتی و شرایط صنعت خودرو کشور در دولت سیزدهم، گفت: متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته ۲ درصد و در دولت سیزدهم تاکنون ۷.۹ درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۴ برابر شده است . سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده در فصل بهار۱۴۰۱ ، ۴.۸ درصد، تابستان ۶.۵ درصد، پاییز ۷.۲ درصد و زمستان با ۱۱.۹ درصد روند صعودی داشته است،که از سال ۱۳۹۶ به بعد، سابقه نداشته است.
به گزارش «ترسیم آنلاین» ؛ مهدی عسگری عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به استناد آمار و تحلیل بانک مرکزی، رشد بخش صنعت (مجموع کالاهای صنعتی تولید شده) در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد ارتقا پیدا کرده است؛ گفت: رشد ۳ برابری در حوزه صنعت طی یکسال نشان‌دهنده اتفاق و تصمیم‌های مثبتی است که اتخاذ شده است.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به وضعیت معادن کشور گفت:نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده که طی زمستان ۱۴۰۱ از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۹ درصد رسیده است.
عسگری خاطر نشان کرد: متوسط رشد بخش صنعت در ۳ سال آخر دولت قبل (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) منفی ۲.۲ درصد بود و در واقع دولت رئیسی در چنین شرایطی صنعت را تحویل گرفت با این حال، با تغییر شرایط و اصلاح برخی رویکردها در دو سال اخیر رشد بخش صنعت افزایشی شده است.
وی با اشاره به گزارشات مرکز آمار یادآور شد:طبق گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۹، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور منفی هفت دهم درصد (۰.۷-) بود. یعنی صنعت کشور برای سالهای طولانی درجا زده است، اما در ۲ سال اخیر در دولت رئیسی، صنعت، احیا شده و رشد آن هم به رکوردهای جدیدی دست یافته است. در دو سال دولت رئیسی متوسط رشد بخش صنعت کشور ۵.۴ درصد شده است.
وی در پاسخ به ین پرسش که عملکرد دولت در فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و بزرگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) طبق گزارش نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۵۷۰۰ واحد اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور با ظرفیت فعال‌سازی اشتغال برای بیش از ۱۲۴ هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد تومان احیا شده است. که در مقایسه با دو سال پیش از آن (۹۸ و ۹۹) رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می دهد. طبق اعلام دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷هزار و ۶۹۷ واحد غیرفعال و نیمه فعال شناسایی شده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اظهارات رئیس جمهور خاطر نشان کرد:رییس جمهور که همواره بر احیای واحدهای راکد صنعتی تأکید می‌کند تعداد واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی احیا شده تا سه ماهه ۱۴۰۲ را حدود پنج هزار واحد قلمداد کرده و تاکید بر احیا سایر واحدهایی که در دهه گذشته تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند نیز دارد.
نماینده کرج در مجلس با اشاره به گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت:مرکز پژوهش های مجلس نیز ، افزایش ۲۱.۸ درصدی تولید و جهش ۴۴.۵ درصدی فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در اردیبهشت ۱۴۰۲ را گزارش کرده است. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱.۸ درصدی مواجه شده است.
عسگری تاکید کرد: البته یکی از چالش های سالهای اخیر صنایع ،مساله ناترازی ، کمبود برق و خاموشی صنایع است. سال ۱۴۰۰ کشور بیش از ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داشت. از اردیبهشت تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، خاموشی‌های بسیار جدی وجود داشت .اما در دو سال اخیر، حدود ۷۷۴۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. ضمن اینکه در این دو سال، دو میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور افزوده شده است.در بخش صنعتی سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۶ درصد و ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد به رشد مصرف برق اضافه شده است. نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود۱۵ درصد انرژی بیشتری به صنایع بزرگ تحویل داده شد؛ در صنعت فولاد که ۵۰ درصد از انرژی صنایع بزرگ کشور را به خود اختصاص داده‌اند شاهد یک رشد ۲۰ درصدی بوده‌ایم. سیمانی‌ها ۱۰ درصد و سایر فلزات مانند مس وآلومینیوم ۱۲ درصد بیشتر از سال گذشته انرژی دریافت کرده‌اند.
وی یادآور شد:البته یک نکته نباید فراموش شود که متوسط راندمان واقعی نیروگاه ها زیر ۳۴ درصد است. درحالیکه طبق تکلیف برنامه ششم می بایست به ۵۵ درصد وبالاتر ارتقا می‌‌یافت. بهرحال بخش مصرف خانگی و صنعت ، نباید از محل پایین بودن راندمان نیروگاهها یا درجه پایین استاندارد لوازم خانگی وارداتی و تولید داخل متضرر شوند.
عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این پرسش که دولت در ماههای اخیر تولید خودرو را افزایش داده و گام‌های مهمی در راستای واردات خودرو برداشته است. آیا این اقدامات موجب کنترل بازار خودرو خواهد شد؟ گفت: در بخش خودرودر سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری تولید و حدود ۱۰۵ هزار خودروی ناقص تکمیل شدکه در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد.با توجه به اینکه تولید ۱۴۰۲ از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه عبور می‌کند، می توان گفت در مجموع دستاورد دو سال ابتدایی دولت در تولید خودروی سواری رقمی حدود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو بوده است .
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت:متاسفانه بدلیل شرایط اقتصادی و مدیریتی چند سال اخیر، هر از چند گاهی شاهد التهابات در بازارهای مختلف بودیم که بازار خودرو نیز در مرکز این التهابات قرار داشته است. کاهش کیفیت محصولات، عدم تحویل به موقع تولیدات، انباشت خودروهای ناقص در انبارها به دلایل مختلف، مقایسه کیفیت و قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی و … نشانگر وضعیت کلی صنعت خودرو در کشور بوده است. اقداماتی با همکاری سه قوه برای سامان دهی این وضعیت انجام شد که کاهش موجودی انبارها، کاهش زمان تاخیر در تحویل، و ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت ها در ماههای اخیر از نتایج این اقدامات بود. اما صرف این اقدامات بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای کلان اقتصادی نمی تواند در بلند مدت باعث کنترل بازار گردد.
عسگری تاکید کرد:متاسفانه صنعت خودرو دارای ساختارانحصاری و غیررقابتی ، وجود نیروهای مازاد سفارشی درکنار سهام تودرتو و مدیریت غیر شفاف، چالش های پیچیده ای را برای این صنعت آفریده است که اقدامات ۳ قوه تاکنون منجر به خروجی مناسبی نشده است.
وی بیان کرد: از طرفی تصویب موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده توسط مجلس که در اجرا دچار فراز و نشیب های زیادی شده است، تا زمانیکه بصورت قطره چکانی و آن هم با تعیین تعرفه‌های سنگین گمرکی اتفاق بیفتد نمی تواند پاسخگوی بازار تشنه خودرو باشد. در عین حال دولت می‌تواند با اخذ تدابیر منطقی از فرصت واردات برای تنظیم شکاف عرضه و تقاضا و ایجاد زمان تنفس جهت بهبود متغیرهای دیگر استفاده کند.
نماینده کرج در مجلس ادامه داد:تا زمانی که بازار ارز به عنوان متغیر اصلی التهابات قیمتی در کشور کنترل نشود و همچنین تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی، مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت‌های جهانی و با دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری نکنند، نمی توان شاهد کنترل بازار خودرو و سایر صنایع در بلند مدت بود.
عسگری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت گزارشی از افزایش صادرات محصولات غیرنفتی در ماههای اخیر به مجلس ارائه کرده است؟ گفت: اقدامات دولت و وزارت صمت در جهت افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات غیرنفتی قابل توجه بوده است. در حالی که صادرات غیرنفتی کشور در سال آخر دولت قبل ۳۷.۵ میلیارد دلار بود، این عدد در سال ۱۴۰۱ با ثبت رکورد جدید به حدود ۵۳ میلیارد دلار رسید.
عضو کمیسیون صنایع در توضیح دلایل افزایش صادرات کشور در پایان تصریح کرد: تغییر نگاه به بازارهای هدف و اصلاح آن از تمرکز بر کشورهای غربی و همچنین افزایش تعامل و گسترش حجم مبادلات تجاری با کشورهای همسایه از ویژگی های دولت سیزدهم بوده است که امیدواریم این روند درکنار اقدامات موثری که باید در زمینه تثبیت نرخ ارز، ساماندهی عملکرد بانک‌ها، مردمی سازی تولید و تجارت و کاهش نرخ تورم انجام شود، تکمیل شود تا بتواند تأثیر خود را در معیشت مردم نشان دهد.
انتهای پیام/
