متن جدید لایحه عفاف و حجاب را در ترسیم آنلاین بخوانید

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «ترسیم آنلاین»، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

متن جدید و کامل لایحه حجاب و عفاف که امروز نمایندگان با اجرای آزمایشی آن برای ۳ سال موافقت کردند در ادامه آمده است:

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت (۹۰۹) که جهت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به این کمیسیون ارجاع شده ،بود، در جلسات متعدد با] جهت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به این کمیسیون ارجاع شده ،بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی سه سال تصویب شد.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۶۷) قانون آیین نامه داخلی برای تصویب مدت اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی

باسمه تعالی

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

(مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص لایحه عفاف و حجاب مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی)

فصل اول کلیات

ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی ،رشد تعالی و آرامش انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.

ماده ۲- ایجاد هماهنگی، تدبیر پیش بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده بر عهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیتها ،امکانات منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، اقدام مینماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

تبصره ۱ – ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی هر کمیسیون یک نفر مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل میشود

تبصره ۲ دستگاههای فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند.

تبصره – دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این ،قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند

تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵ – قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.

فصل دوم – وظایف عمومی دستگاههای اجرایی

ماده ۳ – کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٫۱۳۸۶٫۷٫۸) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ٫۱۳۶۱٫۱۱٫۱۱ مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هرسال، اقدام کنند.

۱ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

تبصره -۲ دستگاههای اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره گیری از شیوههای مناسب هنری و اجرایی برای خانواده های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۴ – دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه پس ارزیابی و اثر بخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین ،بالادستی مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه های مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود را ابتدای خردادماه هر سال در چهارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.

ماده ۵ – کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید مصوبات کارگروه مذکور که به تصویب کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت میرسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون لازم الاجراست.

تبصره – شورای فرهنگی عمومی موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب بازی، عروسک و مجسمه متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب را سالانه به دستگاههای اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.

ماده -۶ اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب میشود و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها مشوقها تسهیلات و خدمات وضع معافیتها تخفیفهای تبلیغاتی کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید کاهش هزینه های گمرگی و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نمایند.

تبصره – پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی (شیما) ،نباشد مشمول حمایتهای مندرج در این ماده نمیشود.

فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی

ماده ۷ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱ – تنظیم نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی بر مبنای تطابق با شاخصها و اولویتهای محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعمال هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی؛

۲- ممنوعیت صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون و سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیونهای فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیونها به صحن علنی؛

۴- تدارک تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه ای تأثیرگذار در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده ۸ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج روابط ناسالم، «الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده» در تولید و پخش برنامه ها و تبلیغات صدا و سیما؛

۲- آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج فردگرایی، برهنگی، هرزه گی همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛

۳- پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما

تبصره – سازمان صدا و سیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاهها و نهادها و اشخاص درخواست کننده موضوع این بند اعلام نماید؛

– ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

ه- ممنوعیت دعوت انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی بی عفتی بی حجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب در محصولات تولیدی از قبیل برنامه های تلویزیونی و مجموعه های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آنها

۷- همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاستها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج ،فساد برهنگی بی عفتی بی حجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۹- تهیه و ابلاغ سیاستها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها؛

۱۰- تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری نگهداشت و تعالی حرفه ای مجریان در راستای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۱- تولید و پخش فیلمهای و مجموعه های تلویزیونی سریالهای) (الف) ویژه در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۲ – اطلاع رسانی مناسب در خصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه ای میزان تحقق و رفع موانع آن.

ماده ۹- سازمان تبلیغات ،اسلامی به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت ،مساجد حسینیه ها اماکن ،مذهبی هیأتها و تشکلهای مذهبی و هیأت های اندیشه ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛

۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی ،چندرسانه ای ،هنری سینمایی نمایشی تجسمی کتاب رمان نوشت افزار، اسباب بازی و مانند آن برای گروههای سنی مختلف در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ سازی تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخشهای مختلف ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- تدوین محتواهای مکتوب و چند رسانه ای جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه

ه – فرهنگ سازی تبیین شعائر دینی شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱-آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه پایه های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته های یادگیری به ویژه برنامه ها و متون درسی تولیدات و ،رویدادها جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه ای به صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست بوم های فناورانه

۲- فرهنگ سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی خانواده محور از طریق برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده ها و معلمین و کارکنان؛

۳- تهیه آیین نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش آموزان معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیتهای عمومی و نیز رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛

ه-در اختیار قرار دادن فضاهای ،مدارس هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد مراکز و مجموعه های تربیتی به قیمت تمام شده؛

۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.

ماده ۱۱ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مکلف به وظایف زیر است:

۱- اولویت بخشی به طرحهای پژوهشی کلان و میان رشته ای و پایان نامه ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافته های این پژوهشها و برنامه ریزی جهت کار بست آنها؛

۲- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملها و توصیه نامه ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعملهای جدید بر اساس این قانون؛

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعملهای معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی؛

ه- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۶- راه اندازی و گسترش دانشگاهها و پردیسهای دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه ها و ارائه خدمات یارانه ای به این پردیسها و همچنین گسترش کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان دختر؛

۷-توجه به مسأله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این ،قانون بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۹- اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب برای استادان، کارکنان و دانشجویان

ماده ۱۲ – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مکلف به وظایف زیر است:

۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آیین نامه نحوه پوشش استادان دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیر دولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن اعم از بیمارستان درمانگاه داروخانه آزمایشگاه در بخشهای تشخیص و درمان در خصوص رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰٫ ۱۳۷۷٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛

۲- تهیه ابلاغ و نظارت بر دستورالعملهای اجرایی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیطهای آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛

۳-طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای ستادی ،بیمارستانها دانشگاهها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی؛

ه- توجه به فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این ،قانون بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۸-اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب برای استادان، کارکنان و دانشجویان

ماده ۱۳ – معاونت ،علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- تهیه دستورالعملهای لازم جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد کارخانه های نوآوری خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۲) این قانون؛

۳-بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان پارکهای علم و فناوری مراکز ،رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی بی حجابی بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند؛

۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی صلاح؛

ه- حمایت از مجموعه هایی که در صنایع خلاق و فناوریهای نرم و محصولات دانش بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید میکنند.

ماده ۱۴ – وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و « فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم؛

۲-ارائه گزارشهای ادواری شش ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛

۳- ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

ه- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعالسازی کمیته های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه شرح وظایف آنها در این قانون؛

۷- بازنگری در مجوز تشکلهای اجتماعی مروج یا مبلغ بی حجابی، بی عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره- در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلهای اجتماعی و نهادهای مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون ،شود باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود در غیر این صورت مجوز تشکل لغو می گردد.

ماده ۱۵ – ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب به منظور تحقق اهداف این ،قانون با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده در مقابل فرد و جامعه؛

۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛

۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و تبیین ابعاد ،سیاسی امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی حجابی بی عفتی برهنگی و بدپوششی و آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی در فضای مجازی و حقیقی به ویژه برای نسل جوان، با همکاری صدا و سیما؛

۴- تبیین تکالیف فردی خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه دولت و حاکمیت با تأکید بر روشهای اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت های نهادها و سازمانها با رویکرد هم افزایی نهادی و ارجاع کم کاریها و تخلفات مدیران دستگاهها و نهادها به مراجع ذی صلاح یا قضائی

ه- استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛

۶-آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون برای محیط های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدنهای غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛

۷-آسیب شناسی، بازنگری و به روزرسانی مستمر شیوه های ترویج عفاف و حجاب با بهره گیری از دانش متخصصان رشته های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛

۸-گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و پاسخ به سؤالات راجع به «فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده ۱۶- شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذی ربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر هستند

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیطهای شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰) از بوستانها و پارکها برای استفاده بانوان

۳-گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره – این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به عهده استانداری است.

– تخصیص حداقل ده درصد (۱۰) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب

– ایجاد غرفه های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه های قطار شهری (مترو) بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها

– جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛

– افزایش وسایل حمل ونقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛

نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل ،بوستانها فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛

– اختصاص حداقل سی درصد (۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینه های مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب

ماده ۱۷- سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- توسعه تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استانها و شهرستانها به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در راستای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثر بخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛

۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛

۳- گزینش متقاضیان دریافت صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۸- وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- حمایت از سازمانها، تشکلها و انجمنهای مردمی و غیر دولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات

مالی و غیرمالی؛

۲ – طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

– تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

– بازنگری در مجوز تشکلها سازمانها و انجمنهای مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا : برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛

تبصره- در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلها سازمانها و انجمنهای مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو می شود.

– برنامه ریزی جهت گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه های بی عفتی بی حجابی، برهنگی و بدپوششی؛

– اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران حتی الامکان در تمامی رشته های ورزشی؛

تهیه آیین نامه فرهنگ ورزش قهرمانی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیات وزیران .

ماده ۱۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی ،فرش کتاب و مجله از مبادی گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی؛

اولویت دهی به ،طراحان واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

احتساب هزینه های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی؛

۴ – استفاده از ظرفیت های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم

ه- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و سبک زندگی اسلامی خانواده محور

ماده ۲۰ – وزارت صنعت معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی ملی تولید داخلی؛

۲-فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی ایرانی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری ،آن با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

۳-حمایت از کارخانه ها و تولید کنندگان لباسهای منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به خصوص چادر مشکی باکیفیت؛

۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب و پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛

ه –حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمانهای مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و ساز و کارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاهها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاهها حجم فضای تخصیصی نمایشگاهها برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

-نظارت بر رعایت شاخصهای عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر فرهنگ عفاف و حجاب در آنها؛

– برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب برای اصناف پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج

– پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداریها و صنوف، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛

– تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده «محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

ماده ۲۱ – وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است

۱- برنامه ریزی طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی ها به گونه ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛

۲- برنامه ریزی طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیر ساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه ها؛

۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده سازی شده به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای کنونی تسهیلات ازدواج و

۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثر گذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی

ه- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰٪ از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرودگاهها ایستگاه های راه آهن پایانه های مسافربری جهت ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- حمایت از کسب و کارها تولید بازیهای رایانه ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.

ماده ۲۳ – وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی – ایرانی در برگزاری انواع گشتهای سیاحتی

۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه ها و بناهای تاریخی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفه ای گردشگری؛

۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت خانه اعم از ،مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مراکز اقامتی و ،پذیرایی راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت خانه به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛

۴- اطلاع رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه های گردشگر خارجی به منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛

ه – طراحی و اجرای آموزشهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب در سرفصلهای دوره های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛

۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاههای مختلف به گونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰) اماکن در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانوادههای معرفی شده از سوی نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی

ماده ۲۴ – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ ،برهنگی بی عفتی بی حجابی و بدپوششی در کشور حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیتهای سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛

۲- آموزش هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه ها و سازمانهای اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیر مجازی با همکاری ،دولت،ها شبکه ها رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج فرهنگ ،برهنگی بی عفتی بی حجابی یا بدپوششی میکنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۵ – سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- توجه ویژه به سیاستها و آموزه های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنج ساله؛

۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه ها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر؛

۳- پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاههای موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه

۴- پیش بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی

ماده ۲۶- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاههای موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها؛

۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرایی و ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی؛

تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ سازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی

ماده ۲۷ – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- تشویق و حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای اسلامی و ملی؛

۳- پیگیری برای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛

۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

ه- شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا) به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛

۲-شناسایی کانونهای عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب ؛

آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر ،اماکن واحدهای صنفی وسایل نقلیه و فضای مجازی؛

۴- ایجاد سامانه های لازم برای دریافت گزارشهای مردمی موضوع ماده (۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی با امکان پیگیری سامانه ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛

ه- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛

۶- حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام می کنند؛

۷- رصد هنجار شکنی و عادی سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه

ماده ۲۹- قوه قضائیه به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱ – اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛

گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستانهای سراسر کشور؛

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاههای اجرایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛

۴ – اقدامات رسانه ای برای اطلاع رسانی اعمال مجازاتهای قانونی در خصوص مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛

ه- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛

۶- جلوگیری از ورود و کلایی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند به محیط دادگاه ها و دادسراها.

ماده ۳۰- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱٫ ۱۰٫ ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر ،قوانین به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمانهای مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم، در جامعه احیا شده و گسترش بیاید و آموزشهای تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریتها؛

۲- ساماندهی و گسترش توانمندیهای بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیتهای تبیینی و ترویجی؛

برنامه ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه

ماده ۳۱ – ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ٫۱۳۹۴٫۱۲ و سایر ،قوانین به منظور تحقق اهداف این ،قانون مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ سازی در خصوص نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزشهای حضوری، مکتوب صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیر مجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری حوزه های علمیه سازمانها نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛

۲- حمایت از گروه های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛

تبصره – دستورالعمل اجرایی این ،بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور میرسد.

۳- زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع

فصل چهارم وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط ،جذب به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا ترفیع ،رتبه بندی انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی ،بوده مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند ،مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره – التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای

اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹٫۸٫۷٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده ۳۳ – در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۱۳۸۵٫۳٫۷ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۳۴ – کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود، گزارش دهند.

ماده ۳۵ – مردم میتوانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.

فصل پنجم – جرائم و تخلفات

ماده ۳۶ – هر شخصی با همکاری دولتها شبکه ها رسانه ها گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه محکوم می شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱٫۸ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره ۱ – در صورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها شبکه ها رسانه ها گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

تبصره ۲- ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند مرجع قضائی فوراً در خصوص توقیف حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می.کند احکام این تبصره در خصوص مواد (۳۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.

تبصره ۳- ارسال صوت فیلم و عکس به دولت،ها شبکه ها رسانه ها گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها مشمول مجازات فوق است مشروط بر این که در رسانه ها یا شبکه های معاند پخش شده باشد.

ماده ۳۷ – هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و در مراتب ،بعدی جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردد.

تبصره – پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی ،برهنگی بی عفتی بی حجابی یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود.

ماده ۳۸ – سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ ،برهنگی بی عفتی بی حجابی یا بدپوششی است ممنوع و در صورتی که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و در صورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می یابد.

تبصره – ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اعمال قانون، به دادسرای مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۹- صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن ،شغل هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردند.

تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری ،مشاغل حرف و کسب و کارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین

مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) میتواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به

مقام قضائی کسب و کارهای غیر مجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه میرسد.

ماده ۴۰ – درصورتی که در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی بی حجابی یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تبصره ۱- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤولان یا متصدیان یا صاحبان گروه ها و گشتها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می شود.

تبصره ۲ – در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف مشاغل کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند احکام و مجازاتهای این ماده و ماده (۳۹) این قانون تنها در خصوص ،حرف مشاغل کسب و کارهایی اعمال میشود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازاتهای مذکور نمی شود.

ماده ۴۱ – هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰) ، (۴۳)، (۴۴) ، (۴۷)، (۴۸) ، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی به جز مستثنیات دین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی به جز مستثنیات دین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت

شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه ،امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم می شود.

تبصره ۱- صداوسیما نمیتواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند تا پایان مدت ،محرومیت به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.

تبصره ۲ – صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها با اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند و با ایشان پیش از پایان مدت ،محرومیت قرارداد منعقد شده است در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر می کند.

تبصره ۳ – ،مطبوعات خبرگزاریها پایگاههای خبری و سایر رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه ها یا نشستها دعوت کرده یا ،مصاحبه سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت هر کدام که بیشتر باشد، محکوم میشوند.

تبصره- همه سکوهای کاربر محور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند در صورت اهمال در پیاده سازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی ،خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف مکلفند پس از مستندسازی محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف قضائی ارسال کنند سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون، محکوم می شود.

تبصره – چنانچه در سکوهایی که کاربر محور ،نیستند محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی ،برهنگی بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می.شود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید

ماده ۴۳ – طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود) یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک تابلو نماد یا تصویر مروج برهنگی بی عفتی بی حجابی و بدپوششی که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین میشود جرم ا و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

تبصره ۱- لباس اسباب بازی، مجسمه ،عروسک مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲٫۱۰٫۳٫۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی مجازات و تعیین تکلیف می شود.

تبصره ۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق میگردد

ماده ۴۴ – چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و هر یک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۸٫ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند داخل دستگاه متبوع خود مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش بینی شده در این ،قانون مراتب را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،کارکنان هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند. در موادی که حکم قطعی انضباطی صادره از مراجع اداری نیز انفصال باشد، حکم این تبصره مجری نخواهد بود .

ماده ۴۵ – مسؤول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون چنانچه هر یک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.

ماده ۴۶ – دادگاه صادر کننده حکم در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین می گردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام میکند تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد این اظهار نظر قطعی است و در صورتی که به هر دلیل برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۷- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می.شود در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

ماده ۴۸ – هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

ماده ۴۹- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.

تبصره – ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود.

ماده ۵۰- ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد ،(۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازاتهای مقرر به میزان یک درجه میشود

ماده ۵۱- درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی ،اقدام در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند (خ) ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی کشف حجاب بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا) پنج میلیون ( ۰۰۰٫ وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازاتهای مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست حکم این ماده در خصوص تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع می شود.

تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب ،برهنگی نیمه برهنگی بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می شود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) نیست.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف میشود همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دوبرابر جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می یابد

تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ ،جریمه متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا با ذکر دلایل ثبت نماید فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در

صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می.شود هیأت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر ، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۳- مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و مؤسسات حمل و نقل ،زمینی هوایی دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هر یک از جرائم این قانون .هستند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده اند.

ماده ۵۴- کلیه جریمه ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا به بانک مرکزی اعلام میگردد بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمیشود .

تبصره ۱ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمیشود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.

تبصره ۲ – در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع می تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکوم علیه صادر کند.

ماده ۵۵- چنانچه مقامات مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی ،مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱٫۲٫۱۷ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف تعلیق و تعویق مجازات نمیشوند

ماده ۵۶- هر شخصی در انظار اماکن عمومی ،معابر محیطهای شغلی اعم از دولتی خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه ،شود توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره – هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تسمخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.

ماده ۵۷ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچکس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با احترام و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هر کس در امر به معروف و نهی از منکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد در صورتی که فردی ابتدائاً امر به معروف و نهی از منکر را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۵۸- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب حرکات غیر متعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.

ماده ۵۹- هرگونه تعرض تمرد مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری ،نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۶۰- در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این ،قانون مجازاتهای نقدی با هم جمع می.شود احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی شود.

تبصره ۱ – مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می شود.

تبصره ۲- همه مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل می شود.

ماده ۶۱- دادگاه میتواند حسب مورد مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.

ماده ۶۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیر دولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع موظفند ضمن به روزرسانی دوربینهای در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر تصاویر دوربینهای خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای ،مذکور کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار میگیرد

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این ،قانون تغییرات این بانکها را به منظور به روزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانکهای مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک رمزینه (qrcode) واحدهای صنفی وزارت صمت بانک مستخدمین رسمی و غیر رسمی کشوری بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیر دولتی از طریق سامانه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم کنند قوه قضائیه میتواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۳- درصورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۶)، (۴۸)، (۵۱) و (۵۶) گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار میگردد چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام در صورت وجود دلایل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر میشود در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور

بازداشت نمیشود در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه (مندرج در قوانین آیین دادرسی در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی امکان واخواهی ندارد.

تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود.

ماده ۶۴- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازاتها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ٫۱۳۹۴٫۲٫۱ محکوم میگردد اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.

ماده ۶۵- احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.

ماده ۶۶ – کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح باشد.

ماده ۶۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این ،قانون جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰) افزایش مییابد مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد ( ۵۰ آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریتها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.

ماده ۶۸- دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانه ها و دوربینهای لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

ماده ۶۹- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای ،اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می یابد.

ماده ۷۰- آیین نامه نحوه شناسایی مرتکبین ،بدحجابی ،بدپوششی کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازات های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید

ماده ۷۱ مدت زمان اجرای آزمایشی

ماده ۷۱ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال است.

انتهای پیام/