داستان برنامه‌های توسعه‌ای کشور از آن دسته برنامه‌هایی است که دولت‌ها برای اجرای آن نه عجله‌ای دارند و تمایل دارند که برای نگارش آن هزینه کنند.
چند دلیل هم برای آن می توان متصور بود اولین و مهمترین آن این است که به دلیل عدم ثبات اقتصاد ایران در اثر فشارهای اقتصادی به کشور و تلاطم نرخ ارز هرگز ایران دارای اقتصادی پیش بینی پذیر نیست که بتوان بر روی برنامه ای مدون آنرا روی کاغذ آورد و به اجرای آن پرداخت.
به گزارش «بهارستان آنلاین» ،بر همین اساس در مجلس نهم نمایندگان تصمیم گرفتند که برای نگارش برنامه ششم توسعه احکامی که هربار در لایحه‌های ارجاعی از دولت به مجلس ارسال می شود را برای همیشه دائمی کنند و به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور معروف شد.
اما برای رسیدن به چشم اندازهای ۵ سال آینده براساس اسناد بالادستی یعنی برنامه ۱۴۰۴ و یا سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های توسعه‌ای کشور در مجلس بصورت لایحه از سوی دولت‌ها بررسی می شود و به قانون تبدیل خواهد شد.
البته تنها در دولت‌های اول و دوم اصلاحات تقریبا به اهداف برنامه دست یافته شد و هرگز در دولت‌های قبل و بعد از آن این اتفاق رخ نداد.
مجلس این روزها در حال بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه است که خط ریل آن را مشخص کند. اما بررسی آن در صحن مجلس از سال گذشته اوایل مهرماه با حاشیه‌های فراوانی روبرو بود.
لایحه برنامه هفتم توسعه باید در سال پایانی دولت دوازدهم تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شد، اما دولت از رهبر معظم انقلاب اذن و اجازه خواست تا به جای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، قانون برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و اجرای آن ادامه پیدا کند.
با اذن و اجازه رهبر فرزانه انقلاب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به درخواست دولت دوازدهم یک سال دیگر تمدید شد و طبق برنامه با این اجازه باید لایحه برنامه هفتم توسعه در خردادماه سال ۱۴۰۱ تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه می‌شد.
آغاز اختلاف دولت و مجلس درباره لایحه هفتم
بعد از آغاز دولت سیزدهم، این دولت تدوین لایحه برنامه هفتم را در الویت‌های خود قرار داد اما هرگز نتوانست با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود، آنرا نگارش کرده و به مجلس ارسال کند.
به همین دلیل سال گذشته میان دولت و مجلس مباحثی درگرفت که آیا باید قبل از ارایه بودجه سال ۱۴۰۲ این قانون تصویب شود یا می توان بودجه سال آینده را براساس برنامه ششم نگاشت و در سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم را مصوب کرد و سپس بودجه سال آینده را براین اساس تصویب کرد.
می‌توان گفت این اولین درگیری میان مجلس و دولت جدید بود. دولت اعتقاد داشت اول باید بودجه تصویب شود و سپس لایحه برنامه را به مجلس ارایه شود اما مجلس نظر دیگری داشت. به همین دلیل حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات گفت که طبق توافق سران قوا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شد و براین اساس پیش بینی می‌شود که امسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت چند دوازدهم تصویب شده و بررسی لایحه بودجه در مجلس به بهار سال آینده موکول شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اینکه دولت چه زمانی لایحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقدیم مجلس می‌کند، مشخص نیست.
حاجی بابایی درباره روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما باید ابتدا برنامه هفتم را تصویب کنیم بعد وارد بررسی بودجه می‌شویم لذا پیش بینی من این است که با این وضعیت، بودجه سال آینده به صورت چند دوازدهم تصویب شده تا کار دولت راه بیفتد و بعد مثلا در بهار سال آینده لایحه بودجه به طور کامل بررسی و تصویب شود.
یک ماه بعد نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش از برنامه هفتم توسعه خبر داد. او در توضیح بخشی از جلسه غیرعلنی مجلس و دولت در جمع خبرنگاران، گفت: براساس آنچه که رئیس سازمان برنامه وبودجه در نشست مشترک مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارائه می‌شود.
این سخنان دقیقا برخلاف صحبت‌های حاجی بابایی بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۷ دی سال گذشته خبر داد که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه ۵ دی به مجلس ارسال کرده است اما سخنگوی هیات رئیسه اعلام کرد بر اساس آنچه قبلاً رئیس مجلس گفته، مجلس تا زمانیکه تکلیف برنامه ۵ ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی‌کند.
همچنین دکترمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس چندین بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده و گفت که «ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده و حداقل از مرداد ماه امسال بحث تدوین برنامه هفتم توسعه کلید خورده است. مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله توسعه تنظیم کنیم؟ ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه پنج ساله توسعه به تصویب برسانیم. پس از ارائه برنامه هفتم، بلافاصله لایحه بودجه نیز به مجلس می‌آید. طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه نیز اظهار داشت که تا جایی که بنده اطلاع دارم، دولت آن طور که باید و شاید روی تدوین برنامه هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، اما کارشناسی خوبی در تدوین آن انجام نشده و گویا همان مواد قبلی در آن آمده و کلی و بدون سنجه است.
بودجه مقدم است یا برنامه؟
پس از آن بود که درگیری میان دولت و مجلس درباره تقدم بودجه بر برنامه توسعه و یا تقدم برنامه توسعه بر بودجه میان دو قوه آغاز شد.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ۱۸ دی ماه سال گذشته با اشاره به اینکه اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار آنها قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.
بهادری گفت: فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مجمع تشخیص مصلح نظام در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاست‌ها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاست‌های کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنج‌ساله کشور را می‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.
براساس این سخنان دولت در روز ۵ دی ماه یعنی ۲۰ روز بیشتر از مهلتی که قانون برای دولت مشخص کرده بود، لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد اما به گفته نمایندگان مجلس، قالیباف از اعلام وصول آن اجتناب می کند تا دولت لایحه برنامه را تقدیم کند.
در نهایت ۲۱ دی ماه رئیسی با حضور در صحن مجلس رسما لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم هیات رئیسه می‌کند.
وی در این مراسم با بیان اینکه دولت و مجلس حتما این نکته را مدنظر قرار خواهند داد که برنامه‌های گذشته چقدر اجرایی شده و دلایل اجرایی نشدن بخش‌هایی از این برنامه‌ها چه بوده است، گفت: با توجه به اینکه ارزیابی‌ها حاکی از اجرای ۳۰ تا ۳۵ درصدی برنامه‌های گذشته است، بنای ما بر این خواهد بود که برنامه هفتم به گونه‌ای تدوین شود که به طور کامل اجرایی شود.
پس از آن دولت از دی، بهمن و حتی اسفند برای زمان‌های احتمالی تحویل برنامه هفتم یاد کرد که هیچ یک از آن در عمل اجرایی نشدند و درنهایت، در بهار امسال متن این لایحه نهایی شد و در روزهای پایانی خرداد ماه (۲۸ خردادماه) از سوی رئیس‌جمهور به صحن علنی مجلس آمد.
بررسی پرحاشیه لایحه در کمیسیون تلفیق
در کنار چالش‌هایی که در حوزه زمان‌بندی وجود داشت، عدم اجرای بخش‌های مهمی از قوانین توسعه قبلی به‌طور خاص قانون ششم توسعه، باعث شده بود که گمانه زنی‌های مختلفی درباره برنامه جدید مطرح شود اما دولت سیزدهم نیز درنهایت تصمیم گرفت که سیاست‌های بلندپروازانه و اهدافی کلان را در این زمینه نهایی کند، این درحالیست که بر اساس صحبت‌های رئیسی در مجلس، دولت ادعا کرد که آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی را نیز در دستور کار خود داشته است.
براساس آیین نامه مجلس از زمان ارایه آن به هیات رئیسه، لایحه در سامانه برای مطالعه نمایندگان بارگذاری می‌شود تا آنها پیشنهادات خود را در کمیسیون‌های مربوطه ارایه دهند و سپس بقیه مراحل انجام می‌شود تا کمیسیون تلفیق تشکیل شده و به بررسی لایحه بپردازند.
سنگدوینی عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون تلفیق تا ۱۵ مردادماه که زمان تعیین شده برای بررسی لایحه در کمیسیون است، کار را به پایان می‌رساند، اظهار داشت: کمیسیون اکنون در دو نوبت در حال بررسی لایحه است و از هفته آینده سه نوبته می‌شود اما اگر در زمان مقرر به پایان نرسد، احتمال تمدید ۲ تا ۳ هفته‌ای وجود دارد.
وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تا اواخر شهریورماه لایحه در صحن علنی بررسی و تصویب شده و سپس برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
در این میان نمایندگان مجلس با تمدید اجرای برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و کمیسیون تلفیق به ریاست ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه بررسی این لایحه را از ۱۷ تیر آغاز کرد و ۷ شهریور سخنگوی کمیسیون اتمام بررسی را اعلام کرد.
این روزها اما اتفاقات دیگری رخ داده است، نمایندگان مجلس در صحن کمیسیون برخی از مواد لایحه را حذف و یا اصلاح کردند که گفته می‌شود پس از پایان بررسی این لایحه، دوباره موارد حذف شده به لایحه اصلی بازگشته و برای اعلام بررسی درصحن به هیات رئیسه ارسال شده است.
تهدید نمایندگان به عدم رای به کلیات
پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون وارسال آن به هیات رئیسه جعفر قادری یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه خبر داد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.به گفته داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.
قادری ادامه داد: بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۴۰۰ همت(هزار میلیارد تومان) از منابعی که ما در لایحه برنامه پیش بینی کرده بودیم در مصوبه تلفیق حذف شده و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴هزار و ۱۸۰ همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است.
وی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید لایحه اگر به کمیسیون بازگشته و اصلاح نشود، اصلاح ماده به ماده لایحه در صحن علنی مجلس امکان پذیر نیست. در چند روز پایانی بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق هر کدام از اعضای کمیسیون که ریاست یک کمیته را برعهده داشتند احکامی را با اعمال نظر هیات رئیسه کمیسیون بدون رای گیری در صحن کمیسیون به لایحه برنامه الحاق کردند. این احکام حجم لایحه را افزایش داد و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرد.
وی ادامه داد: باید کلیات لایحه برنامه در صحن رد شود و لایحه به کمیسیون بازگردد تا مواد اضافی حذف شود و قابل بررسی شود.
قادری با اشاره به بررسی این موضوع در هیات رئیسه مجلس گفت: نظر رئیس مجلس این است که این لایحه در صحن علنی ماده به ماده بررسی و اصلاح شود، اما این کار امکان پذیر نیست.
همچنین علی بابایی کارنامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند. در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود.
براساس اتفاقاتی که رخ داده است باید دید که آیا این وقت و هزینه‌های فراوانی که کمیسیون برای بررسی این لایحه داشته آیا می تواند خواست دولت را محقق کند یا با توجه به سخنان قادری و پورابراهیمی حتی با تصویب مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، این لایحه برگشت خواهد خورد و دوباره پای مجمع تشخیص مصلاحت نظام به این ماجرا باز می شود؟
انتهای پیام/
