به گزارش خبرگزاری«ترسیم» و به نقل از خطوط ؛ قادر نصیری ترزنق نوشت : پیش از هرگونه قضاوت و داوری نسبت به نگارنده توسط فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان از تیتر مذکور اعلام، اذعان و اقرار می کنم که غرض و مقصود از استفاده از این تیتر، به هیچ وجه به معنای مخدوش کردن القاب “مجلس انقلابی” و “دولت مردمی” به این دو قوه “مبتنی بر آرای مردمی” نیست و به همین خاطر هم صفت “غیرانقلابی” یک دسته گل و “غیرمردمی” یک اقدام را “پیش از” نه “پس از” مجلس و دولت قید کرده ایم.
و اما اینکه موضوع اصلی دسته گل غیرانقلابی مجلس یازدهم و اقدام غیرمردمی دولت سیزدهم چیست؟ و چرا این قلم در این برهه از زمان از این القاب بهره گرفته است؟ چیزی نیست به غیر از یک خبر مهم و پر سر و صدای “امروز” و آن اینکه بنا بود قانون “افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر ۱۰ سال ۲۰ نفر” پس از ۲۳ سال تعیین تکلیف شود، اما با مخالفت اکثریت مجلس انقلابی و دولت مردمی ناگزیر باز هم ۶ ماه مسکوت ماند.
مسکوت ماندن ۶ ماهه افزایش تعداد نمایندگان مجلس برای مردم حوزه های انتخابیه ای که ۲۳ سال چشم انتظار عمل به یک قانون برجای مانده توسط دو قوه کشور بودند بدین معنی است که این مردم در مجلس دوازدهم نیز بدون نماینده کافی برای پیگیری امور ضروری شان از دستگاه های اجرایی فشل و با بوروکراسی هزارتو خواهند بود که بعید به نظر می رسد کسی حتی از مسئولان ارشد نظام و کشور نسبت به این ادعای فشل بودن سیستمی سازمان ها و ارگان هایی که مردم ماه ها و سال ها سرگردان و حیران در راهرو های آنها به دنبال انجام کارهای روزمره شان سردرگمند، تردید داشته باشند.
مردم عزیز، نجیب، فهیم، همواره همراه و همیشه در صحنه های سخت و دشوار و از همه آزمون ها سربلند و سرفراز بیرون آمده ایران جاویدان حتما در واکنش به کنش نمایندگان مجلس یازدهم همچنین مخالفت دولت سیزدهم با یک نیاز و مطالبه مردمی، این سئوال برایشان مطرح خواهد شد که دلیل یا دلایل، علت و چرایی مخالفت اکثریت مجلس مدعی مفتخر به انقلابی و دولت مردمی مورد تمجید رهبری معظم با افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه ای که تعداد جمعیت برخی از آنها حتی بیشتر تعداد جمعیت برخی از استان های کشوراست، چیست؟
دلایل مختلف و متعددی بر مخالفت با مطالبه مردمی افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه از سوی نمایندگان مخالف، چه از طرف دولت محترم و حتی شورای محترم نگهبان مترتب و متصور است که قطعا امکان اشاره به همه آنها در این مقال و مجال اندک میسر نخواهد بود، اما به یک مورد از مهمترین و مدلل ترین آنها به زعم مدعیان اشاره می کنم:
یکی از مهمترین دلایل مخالفان افزایش تعداد نمایندگان برخی حوزه های انتخابیه، بار مالی مترتب بر آن است. بدین معنی که دولت و اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم مدعی هستند در صورت اضافه شدن ۴۰ نماینده دیگر به تعداد نمایندگان حاضر(بیش از ۲۹۰ نماینده)، هزینه ها اعم از حقوق تعداد نمایندگان اضافه شده به ۲۹۰ نماینده، دفاتر آنها و … از کجا باید تامین شود؟ به زبان نمایندگان و دولتی ها، ” منبع” تامین هزینه های ۴۰ نماینده افزایشی مشخص نیست! در در پاسخ به این ادعای ناصواب برخی غیرواقع بینان سئوال می شود؛ مگر بودجه و هزینه های بیش از ۲۹۰ نماینده فعلی، وزرای دولت، حقوق بگیران دولتی و مجلسی ها و سایر نهادها و ارگان های تلف کننده بیت المال از کجا تامین می شود!؟
مگر نه این است که کسری بودجه چند و چندین ساله دولت ها بخصوص کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مورد ادعای رئیس جمهور رئیسی که بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کردند ناشی از سوء مدیریت خود دست اندرکاران تامین منابع مالی کارکنان دولت و حقوق بگیران مجلس و نمایندگان و سایر نهادهای ذیربط است.
دولتی که نفت، گاز، پتروشیمی های ملی و از آن مردم را در دست گرفته و به دلخواه خود به فروش می رساند، عایدات ارزی ناشی از فروش آنها را به جیب می زند و از همه مهمتر باز از مردم فلک زده و خرده فروش مالیات های آنچنانی می ستاند، چگونه می تواند به خاطر عدم امکان تامین بودجه افزایش تعداد نمایندگان ساز مخالف بنوازد؟
مجلسی که هنوز در “دم زدن از شفافیت آرای نمایندگانش” کمیتش می لنگد تا چه رسد به اعلام شفاف حقوق نمایندگان و یا هزینه های مترتب بر دفاتر چندگانه آنها و …! چگونه می تواند به بهانه بار مالی مترتب بر افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه پر جمعیت تنها با یک نماینده! از این مطالبه بحق مردمی استنکاف کند؟ (به عنوان مثال: حوزه انتخابیه شهرستان های ملارد، شهریار و قدس که شهرستان ملارد به تنهایی حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت فقط یک نماینده دارد که اگر این یک نماینده! تمام ماموریت های کاری، سفرهای زیارتی نه سیاحتی، حضور در صحن علنی، غیرعلنی و حتی جلسات کمیسیون تخصصی اش را بالمره تعطیل و ۲۴ ساعته وقت خود را در سه شهرستان آنهم صرفا در حد گوش کردن به مشکلات مردم، نه پیگیری و رفع و حل آنها صرف کند، باز هم وقت کم خواهد آورد! )
با این اوصاف، نمایندگان مجلس انقلابی که “امروز” در مورد افزایش بحق و قانونی تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه پر جمعیت دسته گل غیر انقلابی به آب دادند و دولت مردمی نیز که نماینده اش در مجلس با مخالفت با این امر، یک اقدام غیرمردمی انجام دادند و انتظارات مردم را برآورده نکردند، “فردا “از مردم چه انتظاری می توانند داشته باشند؟!
انتهای پیام/
