امتناع متولیان پتروشیمی از ارائه مجوز باعث قوت گرفتن مسئله جعلی بودن مجوز ارزیابی طرح شده است و در ذهن مخاطب این فرضیه را ایجاد می‌کند که مجریان طرح بهتر از هرکسی می‌دانند که ادعایشان کذب است!
به گزارش خبرگزاری«ترسیم»، عملیات عمرانی ساخت پتروشیمی در میانکاله علی‌رغم غیرقانونی بودن و مخالفت صریح دادستانی و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که هیچ‌کس در کشور حریف این پروژه نمی‌شود!
سرمایه‌گذار پروژه که ادامه فعالیت خود را کاملاً قانونی می‌داند, همواره بیان می‌کند که “مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست” را دارد و با تکیه بر این مجوز مانعی برای کار ندارد.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان او بارها این ادعا را رد کرده و بارها از مجری و سرمایه‌گذار پروژه که مدعی است مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دارد، خواسته‌اند که مجوز خود را نشان دهد، اما امتناع متولیان پتروشیمی از این کار باعث قوت گرفتن مسئله جعلی بودن مجوز ارزیابی طرح شده است و در ذهن مخاطب این فرضیه را ایجاد می‌کند که مجریان طرح بهتر از هرکسی می‌دانند که ادعایشان کذب است!
نخستین بار علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی که تابستان گذشته با خبرنگاران داشت از جعلی بودن مجوز ارزیابی پتروشیمی پرده برداشت؛ سلاجقه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پتروشیمی میانکاله از اول هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی نداشت و در سفر هیئت دولت به استان مازندران قرار نبود کلنگ این پروژه به زمین بخورد، اما در حین سفر هیئت دولت به مازندران، نماینده مجلس آمد و به وزیر کشور مراجعه کرد و نامه‌هایی را به وزیر نشان داد که مهر و امضای سازمان محیط زیست را نداشت، اما سربرگ سازمان محیط زیست را داشت.
وی ادامه داد: این نامه‌ها به‌سرعت توسط نماینده مجلس به وزیر کشور نشان داده شد و سریعاً از وزیر خواسته شد که کلنگ‌زنی پروژه را انجام دهد. وقتی هم که وزیر محترم کشور فهمید که این پروژه مجوز محیط‌زیستی نداشته است، اعلام کرد که به من گفتند “این کاغذها مجوز محیط‌زیستی است و من هم به همین خاطر کلنگ‌زنی کردم”. در این ماجرا نامه اشتباهی (توسط نماینده مردم بهشهر در مجلس) به وزیر کشور نشان داده شد؛ این در حالی است که نامه‌های مربوط به مجوز محیط‌زیستی یک پروژه دارای هولوگرام مشخص است، اما این نامه هیچ‌گونه هولوگرام و امضایی نداشت.
مطرح شدن این صحبت‌ها از سوی معاون رئیس جمهور جعلی بودن مجوز را آشکار کرد اما سؤالی که پیش آمد، این بود که چرا سازمان محیط زیست درخصوص جعل مجوز خود ساکت مانده و از نمایندگانی که نامه جعلی را به وزیر کشور نشان دادند، شکایت نکرده است؟!
با شروع فعالیت مجدد پتروشیمی در اواخر خرداد ماه سال جاری، سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در یک برنامه تلویزیونی خطاب به غلامرضا شریعتی؛ نماینده مردم بهشهر در مجلس در رابطه با اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: مجوزهای ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارید، مجوز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
درخواست ارائه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی بار دیگر توسط علی سلاجقه نیز تکرار شد و چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران خطاب به مجری پتروشیمی و حامیان آن گفت: چنانچه مدعی مجوز محیط‌زیستی برای پتروشیمی میانکاله‌اند، اعلام کنند.
درحالی که ارائه مجوز ارزیابی پتروشیمی بارها مطرح شده است، نمایندگان پتروشیمی میانکاله حتی در نشستی که برای توجیه پروژه مخرب خود داشتند نیز از انجام این کار سر باز زدند و قاسم خلیل خلیلی؛ نماینده سهامدار پتروشیمی در پاسخ به خبرنگاران که درخواست ارائه مجوز را داشتند، گفت: “مجوز در لپ‌تاپ من است و لپ‌تاپ را نیاورده‌ام” و در برابر این پرسش که “مگر می‌شود برای نشست به این مهمی شما اصلی‌ترین سندی را که می‌توانستید ارائه بدهید، همراه ندارید؟!”، اظهار کرد: “مستندات تصویری به شما دادم و مسئولیت این مدارک را هم می‌پذیرم”.
امتناع پتروشیمی و نماینده مردم بهشهر از ارائه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی بر مسئله جعلی بودن مجوز صحه می‌گذارد و اگر ثابت شود که جعل مجوز صورت گرفته است، از سازمان حفاظت محیط زیست توقع می‌رود اقدامات حقوقی لازم را علیه کسانی که قصد تصرف و آسیب به سرمایه کشور را داشتند، انجام دهد.
انتهای پیام/+
