دولت زمانی می تواند بگوید موفق است که بتواند دو مشکل اصلی کشور، اشتغال و مسکن را مرتفع نماید

به گزارش خبرگزاری ترسیم بیست و دوم خرداد، سه عضو کارگریِ شورایعالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار برگزاری نشست شورا با موضوع ترمیم دستمزد شدند؛ هنوز آن نشستِ درخواستی برگزار نشده است، ضمن اینکه پاسخ به درخواست رسمی اعضای کارگری، فقط یک جوابیه بود در رسانه‌ها که در بیست و سوم خرداد منتشر شدو در آن جوابیه، وزارت کار «تورمِ ادعایی نمایندگان کارگری» را غیرواقعی خواند و مدعی شد دولت به «موفقیت نسبی در مهار تورم» دست یافته و در مجموع قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.

اینکه آمارهای اعلامی دولت چقدر توانسته است در کاهش تورم  به ویژه در سفره معیشت مردم و بالاخص قشر کارگران عزیز نمود واقعی داشته است را با نادر قاضی پور نماینده سابق مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته ایم که در ادامه میخوانید:

عضو سابق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیرامون مطالب بیان شده گفت : امروز تنها فقط بحث کارگران عزیز  و زحمتکش نیست بلکه امروز بحث تمام کارمندان ، نیروهای مسلح، فرهنگیان  و قریب به اتفاق اکثر مردم ایران اسلامی است که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند لذا واقعیت امر این است که با تورمی که از سال پیش بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد، معیشت مردم با مشکلات بسیار و اصطلاحا کمرشکنی مواجه شده است. به خصوص برای کسانی که صاحب مسکن نیستند و اجاره نشین هستند و با حقوق ناچیزی که دریافت می‌کنند نه تنها از عهده مایحتاج اولیه زندگیشان بر نمی آیند بلکه در حوزه های دیگر زندگی از قبیل پرداخت  اجاره مسکن، بهداشت و درمان، مسافرت، پس‌انداز، صله رحم و …  با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند و به تعبیری تعطیل  و در کما بسر می برند.

مشکلات اقتصادی مردم دولت را تضعیف می کند

این نماینده سابق و ارزشی مجلس با تاکید بر اینکه وقتی کارگران،کارمندان و عموم مردم از نظر اقتصادی ضعیف باشند، دولت هم هر چقدر هم قوی باشد، تضعیف می‌شود؛ خاطرنشان کرد : به هر ترتیب قرار بود که دولت انقلابی سیزدهم نسبت به تغذیه و معیشت مردم حساس  و نسبت به بهبود عملکرد خود در این زمینه اقدامات موثری را انجام دهد ولی این کار انجام نشد.

قاضی پور با تاکید بر اینکه این انتظار را از دولت محترم داریم که نسبت به تورم، حقوق ها را افزایش دهد؛ تصریح کرد : دولت باید بتواند وضعیت نابسامان بازار را سرو سامان بدهد و  از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و آنها را کنترل کند،همچنین ضرورت دارد دولت با کنترل فوری بازار اجاره مسکن  از طریق برنامه‌هایی مثل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها مشکلات اقشار حقوق بگیر را کاهش دهد تا از این طریق حداقل بتوانیم مردم را راضی نگه داریم اما واقعیت امر این است که  این امر در توان دولت نیست.

فرجام خواهی شکایت کارگران از رئیس قوه قضائیه

وی با اشاره به شکایت کارگران مبنی بر قول دولت برای افزایش دوباره دستمزد نسبت به افزایش تورم  و رد خواسته آنها توسط دیوان عدالت اذاری ؛ گفت :  از رئیس قوه قضاییه خواستارآن هستیم تا شکایت کارگران را فرجام خواهی و مجددا  بررسی کند چراکه دولت توان کنترل تورم و گرانی را ندارد! در نتیجه فشار بر اقشار ضعیف، خیلی بیشتر می‌شود و خانواده‌های متوسط، ضعیف‌تر می‌شوند. در این صورت اختلاف طبقاتی فاحشی به وجود خواهد آمد بنابراین تورم به نفع  طبقه سرمایه‌داری و نماد زر، زور و تزویر است. تورم امروز کشور برای حقوق بگیران مثل بازنشستگان عزیز، کارگران عزیز، کارمندان عزیز و نیروهای مسلح عزیز کمر شکن است.

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه دولت کارهای زیادی را انجام می‌دهد، این امر در سفره معیشت مردم نمودی ندارد؟ گفت : دولت زمانی می تواند بگوید موفق است که بتواند  دو مسئله اصلی کشور را یعنی اشتغال و مسکن را مرتفع نماید لذا اینکه دولت اعلام کند در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۰۰ هزار کارگر و کارمند صاحب مسکن صد درصدی شده‌اند، به نظر بنده این یک موفقیت بزرگ برای دولت سیزدهم است.

پایان همه مشکلات در کشور تاسی به منویات و فرمایشات امام خامنه ای است

عضو سابق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پایان همه مشکلات در کشور تاسی به منویات و فرمایشات امام خامنه ای است ؛ خاطرنشان کرد : باید منویات رهبر فرزانه انقلاب را در مورد معلمین و کارگران اجرایی کنیم. ایشان می‌فرمایند: ((اقتصاد اولین مسئله‌ کشور است. مهمترین مسئله‌ کشور است؛ مسئله‌ معیشت مردم است اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و دخالت‌های بی‌جای شرکت‌های بزرگ دولتی وجود نداشته باشد.))

قاضی پور با تاکید بر اینکه به اعتقاد بنده بالای ۹۰ درصد شرکت‌های بزرگ، همگی دولتی هستند؛ گفت : این شرکت ها غالباً و زیر نظر وزارت دفاع، وزارت تعاون، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت های دولتی اداره می‌شوند و هیچ نگاهی به بخش خصوصی نیست. اعضای هیئت مدیره آنان همه انتصابی هستند و آنها به خاطر چند درصد سود سالیانه پایان مدیریتشان، حاضر هستند افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی داشته باشند. به قول آذری‌ها: ((بزرگترین بازار سرپوشیده جهان که بازار بزرگ تبریز است باید بسوزد تا برای وی یک دستمال بماند!))

این فعال سیاسی کشور در پایان با بیان اینکه قانون کشور ما هر چقدر هم بد باشد، از قانون بیگانگان بهتر است؛ خاطرنشان کرد: امروزما در کشورمان کمبود قانون نداریم بلکه عدم اجرای قانون داریم! قانون اساسی، چندین اصل معتبر دارد که متأسفانه رو به فراموشی است. اصل سوم این است که آموزش رایگان باشد. در کجای ایران آموزش رایگان وجود دارد؟ بفرمایید ما مشاهده کنیم یا بودجه با این همه احکام غیر بودجه‌ای یکی از مشکلات قانون‌گذاری است و اگر سامان‌دهی شود، کمک به کشور است یا اصل ۲۱ قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی در این اصل وجود دارد که متاسفانه بعضا به آن توجه نمی‌شود .

به عشق به امام حسین! یا حسین!

انتهای پیام/