خبرگزاری ترسیم – نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم در طول دو سال گذشته بوده و توانسته با حرکت‌های تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی برای کشور به همراه داشته باشد، به ویژه درحوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرت‌های نوظهور، حمایت از چند جانبه‌گرایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی و رسیدن تجارت بین‌الملل (غیرنفتی) به ۱۱۲ میلیارد دلار و رشد ۲۰ درصدی صادرات به همسایگان، این موارد از جمله توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.
به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا تاثیر این نقاط مثبت، بر معیشت مردم و بر وضعیت اقتصادی مشخص نیست، ما کجای راه را اشتباه می‌رویم و کجاها به ما آدرس غلط می‌دهند؟گفت : مدام برخی از اندیشکده‌ها و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند؛ با تورم اینچنینی به هیچ وجه مواجه نیستند؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: میزان کسری بودجه ایران درطول ۱۰ سال گذشته بطور متوسط ۱.۵درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است، اما در همین مدت کشور انگلستان ۵/۵ درصد، ژاپن ۵/۵ درصد، هند ۷/۷ درصد، فرانسه ۴/۴ درصد از تولیدشان، کسری بودجه داشتند اما در آن کشورها از تورم‌های سرسام‌آور خبری نیست.از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر هم منجر به کاهش تورم نشده است و این یعنی یک جای کار ایراد دارد!
وی با تاکید بر اینکه دو عامل مهم تورم‌زا در کشور وجود دارد که به آنها کم توجهی می‌شود؛ گفت: یکی بحث ولنگاری در بازار ارز و دوم عملکرد بی سر و سامان بانک‌های خصوصی است که اینها عوامل اصلی و موتور تولید کننده تورم در کشور هستند.بیش از ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است لذا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی گمرک، مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش و هزینه‌های عمرانی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند که خود یکی از عوامل کسری بودجه می‌شود.
نماینده مردم کرج با بیان اینکه در حالی که ما با یک افزایش قابل توجه، با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات در کشور مواجه بوده‌ایم و واردات کشور هم حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است، متاسفانه تاثیر آن را در سفره های مردم مشاهده نمی‌کنیم؛ خاطرنشان کرد: عامل تورم در کشور، بانک های خصوصی‌اند؛ بانک‌های خصوصی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها ۶.۵ هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط ۴درصد از تعهداتشان! در عین حال طی ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ که پایه پولی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده، تنها یک بانک یعنی بانک خصوصی آینده عامل افزایش ۶ واحد درصد از پایه پولی بوده است (حدود ۲۲ درصد از کل) حال محاسبه کنید تأثیر این تخلفات در تورم چیست؟
عسگری با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاه‌های اصلی بپردازد تا این امر پیشران تحول درکشور شود که متاسفانه اتفاق نیافتاده است؛ گفت: متاسفانه مسائلی مانند ساماندهی بانک‌های خصوصی، ساماندهی موضوع ارز، موضوع شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهره‌برداری منضبط و قاعده‌مند برای استفاده مردم و ارائه ابزارهای تولید به مردم در برنامه هفتم کمرنگ است. البته مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم ذکر شده اما در واقع منجر به خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌داران می‌شودلذا مردمی‌سازی یعنی قراردادن عادلانه ابزارهای تولید در اختیار مردم از جمله زمین.
انتهای پیام/
