خبرگزاری ترسیم – قطع شدن میکروفن احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و نماینده خبرساز ماجرای شاسی بلندها در جلسه علنی هفته گذشته باعث بروز واکنش هایی در بین نمایندگان و برخی از چهره های سیاسی کشور گردید؛ اما آیا اینکه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان دارای چنین اختیاراتی است که بگوید به این نماینده اجازه ندهید صحبت کند و اینکه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تا چه حد می باشد که بگوید رفتار این نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی است یا خیر و نماینده را به مرجع قضایی معرفی کند؛ مطالبی است که نیازمند شفاف سازی برای عموم آحاد جامعه است.
سیدمحمدحسین میرمحمدی؛ به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ عضو اسبق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون اتفاقات پیش آمده برای بهارستان آنلاین نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی از مترقی ترین اسناد ساختارهای حاکمیتی موجوددر حوزه بین الملل است و اصول مصرح آن تکالیف حقوق مردم و ملت را مشخص،نموده و با بیان حدود و مرز آزادیهای عمومی اصول را از تفسیر بی نیاز می نماید و در موارد استثنا نیز مرجع و نحوه انجام ابهام زدایی را مشخص نموده است.
ازجمله اصول روشن و صریح اصل ۸۶ قانون اساسی است که اجازه اظهارنظر برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وظایف نمایندگی و آزادی کامل برای آن قائل شده است.
وضوح کلمات و عبارات اصل مذکوربه حدی روشن است که در حال حاضر که در اواخر دوره یازدهم مجلس قرارداریم هیچ زمانی ابهام و یا تفسیربه رای دیگری توسط هیچکدام از روسا و نمایندگان ادوار در جهت نقض،کامل آن وارد نگردید البته در زمانهایی معدود نمایندگانی با استفاده از این مجوز قانون اساسی سخنانی بیان نموده که خروج موضوعی ازحوزه نمایندگی داشته اندکه با واکنش،حقوقی روسای وقت مجالس مواجه شده اما برای ممنوعیت نطق وسخنرانی و بستن سیستم برای گرفتن وقت جهت نطق نماینده هیچکدام از مجلسیان به خود اجازه اینکار را نداده بودند.
دراین خصوص وبراساس خبرهای اعلام شده درروزهای اخیر نماینده محترم تبریز اقدام به گرفتن نوبت نطق ۷دقیقه ای نموده بودلیکن مواجه بامسدودبودن سیستم شده است.
که براساس اخبار تکمیلی و اظهار نظر رییس محترم مجلس مشخص،گردید که براساس نظرهیات نظارت بر رفتار نمایندگان چنین اقدامی صورت گرفته که بسی جای تعجب دارد.
با توجه باینکه قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ حکمی مبنی بربستن یاجلوگیری ازنطق نماینده ندارد و عنایت باینکه تعدادی از اعضای هیات نیز حقوقدان نیز هستند تعجب را دو چندان می نماید.
آزادی نماینده و وکیل ملت درجهت ایفای وظیفه نمایندگی به گونه ای است که با مصونیت پیش بینی شده متوقف نمیشود و حتی در زمان تایید قانون هیات بر نظارت بر رفتار نمایندگان توسط شورای محترم نگهبان باتوجه به احتمال رویکرد محدود نمودن نماینده در صورت اجرای قانون تصویب آن با تاملات بسیار صورت گرفته است.
این بدعت خطرناک نه تنها درجهت تنزل سریع مجلس از راس اموربودن به قعر جایگاه سیاسی و نظارتی است بلکه نماینده را از یک فرد مسئول ناظر به یک شخص خنثی تبدیل می نماید و این با اصل حاکمیت ملت در اداره ونظارت بر امور کشور که توسط نماینده اعمال میشود در تعارض،است.
درهرحال انتظارمی رودمجلس شورای اسلامی دراین اقدام غیرقانونی صورت گرفته که بایست خود پرچمدارحاکمیت قانون باشد تجدید نظر نموده و ثابت نماید که جایگاه نمایندگی و وکالت مردم آن قدر از منظرحقوق عمومی مهم است که تمام اعمال و تصمیمات بایست مبین و موکد این مهم باشد تا در تاریخ به عنوان یک شاخصه مهم مجلس یازدهم ثبت و ضبط شده و بنا به فرمایش رهبر معظم سرافراز این دوره رابه پایان رسانده و خارج شوند.
ان شاء الله
انتهای پیام/
