خبرگزاری ترسیم – نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان میدهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
بر همین اساس چندی پیش در بررسی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، پیشنهاد مهدی عسگری مبنی بر تغییر متن تبصره یک ماده یک این طرح تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ بر اساس این اصلاحیه؛
درصورت توافق طرفین، مبلغ پرداختی به مشاورین املاک می‌تواند کمتر از نرخ تعرفه سامانه املاک باشد.
در متن اولیه قانون، موجر و مستأجر موظف به پرداخت حداکثر مبلغ تعیین شده از سوی این سامانه بودند.
این پیشنهاد با رأی مثبت ۱۷۷ نفر از نمایندگان تصویب گردید.
امید است با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمایندگان خانه ملت همچنین طرح هایی را در زمینه مهار ت
افسارگسیخته اجاره واحد های تجاری نیز مصوب نمایند تا کسبه اصناف نیز بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند تا خدایی ناکرده بیشتر از این شاهد بی سامانی در وضعیت اجاره واحدهای تجاری نیز نباشیم.
انتهاییام/
