خبرگزاری ترسیم – محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و یکی از طراحان مسئله تطبیق و تنظیم تعطیلات پایان هفته، درباره رد شائبه مغایرت مصوبه کمیسیون اجتماعی درباره ساماندهی تعطیلات با اصل ۱۷ قانون اساسی ؛نوشت :درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی درخصوص تعیین تعطیلات کشوربا توجه به نظرات مختلفی که در این ایام از جانب افراد مختلف مشاهده می‌شود لازم است این افراد را به نکات ذیل توجه داد :
۱-در خصوص اصل ۱۷ قانون اساسی که بیان می‌کند تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است،توجه به این نکته ضروری است که این اصل در مقام بیان تعطیلات رسمی کشور به نحوحصری نیست،بلکه صرفا برای روز جمعه تعیین تکلیف شده است . اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمیتوان تعطیلی روز جمعه را تغییر داد و این روز کلا تعطیل رسمی است .
۲-اگر اصل ۱۷ قانون اساسی را حصری بدانیم ، آنگاه لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در سال ۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و به تائید شورای نگهبان رسیده است،موضوعیتی نمی یافت . در این قانون علاوه بر تعیین اختیار برای هیات دولت برای اعلام تعطیلی به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم در کشور در عین حال ایامی را در کشور تعطیل نموده است . اگر بنا بود که اصل ۱۷ در مقام حصر باشد ، قطعا اعطای اختیار به هیات وزیران هم باید مغایر قانون اساسی تلقی می‌شد . لازم به ذکر است که شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷ تا کنون هیچگونه نظریه تفسیری اعلام نکرده است .
۳-اصل ۷۱ قانون اساسی دارای اطلاق و عموم است که مجلس شورای اسلامی مجاز است در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی مبادرت به وضع قانون نماید .
۴-هم اکنون نیز بر أساس مصوبات هیات وزیران روزهای پنجشنبه درتهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیات وزیران دایر بر اعلام برخی روزها به عنوان ایام تعطیل از جمله روز پنجشنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است ،بر این أساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال بنظر می‌رسد .
انتهای پیام/
