نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه مهمترین اهداف کمی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم وسیاست‌های کلی آن نیز دارندیا محقق نشده اند و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند،گفت: برآورد دقیق از مسائل و نیازهای کشور و اولویت بندی آنها ،سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری«ترسیم» ؛ محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شفاف کردن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی های برنامه های توسعه ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس او با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود،ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه های توسعه ای از جمله برنامه ششم توسعه شد ،عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود،روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه هادر جداول به دستگاه های اجرایی ابلاغ شوند،در حالی که باید برای پرداخت به اهداف و مسائل مطرح شده منابع تخصیص یافته و مربوط به آنها نیز بصورت مجزا معین می شد و امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه های ذیربط و متولی نیز از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مهیا می شد.
پیرهادی بابیان اینکه مثلا در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جز تکالیف دولت است و برای آن احکامی صادر شده، افزود: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد میکن (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰هزار واحدروستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شدت و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد :واقع‌بینانه کردن اهداف و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده برای پرداختن به آن مسائل الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه ۵ ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد.
وی تاکید کرد که با توجه به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و ۵ برنامه پیشین آن، رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری های انجام شده است که در پی آن می توان و با تعیین نقش برای نهادهای اصلی متولی توسعه،امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق وکمی از سوی،مجمع وشورای نگهبان وسایر نهادهای نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.
نقش موازی کاری دولتها در ناکامی اهداف توسعه ای
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موانع اصلی بر سر توفیق برنامه‌های توسعه ای وجود برنامه‌های موازی دولتها هم زمان با دوره اجرای برنامه و به تعبیری به حاشیه رفتن اهداف برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی دولتها مستقر است،گفت:بر اساس ارزیابی مرکزپژوهش‌های مجلس تقریباً ۳۸ درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم واحکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورموفقیت حداقلی داشته اند.البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محقق‌شده به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
پیرهادی با بیان اینکه در کنارعدم تعیین منابع به اهداف ، عدم تعهد به اجرای برنامه های توسعه ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثر گذار به این اهداف از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه های توسعه ای اثر گذار بوده،ادامه داد: زمانی که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گیرند، کاندیداهای ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاری‌های کلان واهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی واجتماعی جامعه شعارهای را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادرانشان اعلام می‌کنند که برخواسته از نگاه کاندیدا و حداکثر تیم مشاوران آنهاست،که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست ومتاسفانه در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعارها و وعده ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم تهران یادآورشد:اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه ای که با سال دوم استقرار دولتها همزمان می‌شود،همین طرح مطالبات و شعارها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیازهای جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند.
وی ادامه داد: تکیه براهداف کلی و غیرمستند،شوکه های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی،خشکسالی یا دگرگونی روابط بین المللی و…دیگرعواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه های توسعه ای شده اند.
پیرهادی گفت:هماهنگی بین ارکان حکومت،اولویت بخشی به مسائل کشور،توانمندسازی دولتها و برقراری تعادل میان بخش های اجرایی اهداف و خروجی اساسی برنامه های توسعه است اما خوب است یکبار به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عزم اجرایی جدی برای اهداف و تکالیف برنامه‌های شکل نمی‌گیرد؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان خاطرنشان کرد:محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است،که از طریق ایجاد تعهد برای دولتها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی – اجتماعی دولتها کمک کرد.
انتهای پیام/
