در قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است و مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن در دستورکار قرار گرفته است.
به گزارش ترسیم آنلاین ؛ محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی یادداشتی دراین باره عنوان کرده است: در قانون جدید بانک مرکزی سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تأثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد.بند «ب»و«ت» ماده ۵۲ اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تأثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. وظیفه مهم دیگر بانک های مرکزی دنیا، نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانک های غیرمنضبط و قانون گریز است.
بانک مرکزی ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با این گونه مؤسسات داشت اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.
وی در پایان تأکید کرده است که با تصویب و اجرا شدن این قانون،گام اول در مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن برداشته باشد. به عقیده وی در زمانه ای که سخن از رمز ارز،ان اف تی،سیستم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون ۵۰ ساله نوشت و با همان ابزار اقدام به تنظیم گری و نظارت پرداخت.
در بررسی بیشتر این موضوع بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر افزایش برخورد با بانک‌های ناتراز و ضد نظم در قانون جدید بانک مرکزی ؛ اظهارکرد: مادامی که شاخص‌های اقتصادی یک کشور در حوزه تورم نا به سامان باشد، نسبت به تورم‌های مطرح دنیا، منحصر باشد و فشار جدی بر آحاد مردم وارد کند، نیازمند افزایش برخورد با بانک‌های ناتراز و ریشه‌یابی اتفاقات موجود خواهیم بود تا مبرهن گردد تورم موجود تحت تأثیر چه مباحث و مسائلی در حال حرکت است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادی برآن تأکید می‌کنند، ناترازی موجود در بانک‌های کشور می‌باشد. متأسفانه ناترازی بانک‌ها، ضربات مهلکی را بر روابط پولی و مالی یک کشور وارد خواهد کرد و منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به موجب ناترازی بانک‌ها می‌توان شاهد گستردگی تورم در سطح جامعه بود و اثرات مستقیمی را بر معیشت مردم رویت کرد.
نجم آبادی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک ناترازی بانک‌ها خطرات بسیاری خواهد داشت و تبعات اقتصادی را رقم خواهد زد که به سهولت قابل جبران نخواهد بود. دراین راستا ضرورت دارد تا افزایش برخورد با بانک‌های ضدنظم شکل گیرد و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی رقم بخورد. او متذکر شد: خوشبختانه در جریان برنامه هفتم اقدامات مثمرثمری مطرح و نهایی شد تا کاهش ناترازی بانک‌ها رقم بخورد و بانک‌ها در شرایط افزایش سرمایه قرار گیرند. افزون بر این در حوزه مولدسازی نیز چاره‌جویی شده تا بانک‌های دولتی بتوانند تبدیل سرمایه را رقم بزنند.
وی یادآور شد: مادامی که بانک‌ها فراتر از میزان تسهیلات تعریف شده، اعتباربخشی و تسهیلات انجام دهند، شاهد ناترازی و اثرات نامطلوب اقتصادی خواهیم بود و این خود ضرورت مقابله و افزایش برخورد با بانک‌های ناتراز را مبرهن می‌سازد.
نماینده مردم سبزوار درتشریح بانکداری مدرن همچنین ادامه داد: حرکت به سمت بانکداری مدرن وابسته با نگاه وزارت اقتصاد و دارایی کشور می‌باشد؛ اینکه چطور نگاه شود و متناسب با شیوه جهانی حرکت کند. آنچه که در این فرآیند ضرورت دارد توجه به نگاه بومی و هندسه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. قوانین بانکداری هرچند مدرن می‌بایست مبتنی بر مبنای فقه و اصول دینی باشد.
وی اذعان داشت: معتقدیم که نگاه قرض الحسنه و معاملات دینی و مذهبی که در آیین و مذهب اسلام مطرح می‌باشد، کمک جدی به بانکداری حال حاضر خواهد داشت و مسائل پولی و مالی کشور را بهبود خواهد بخشید. به طورحتم در این فرآیند بهره‌گیری از نگاه و تجربه جهانی نیز اهمیت دارد. بنابراین باید بکوشیم تا با تجربه جهانی و نگرش دینی از معضلات فعلی را کاهش و مانع از فضای سوداگری و بنگاه‌داری بانک‌ها شویم.
نجم آبادی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و در فرآیند اعطای تسهیلات سوءاستفاده می‌کنند. مجلس و برنامه هفتم به دنبال جلوگیری از این فضاست و خوشبختانه بسترمحدودسازی فراهم شده است. همچنان نیازمند نظارت بر اجرای قوانین می‌باشیم تا بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان که مولدسازی و حمایت تولید است، جامه عمل بپوشانند.
انتهای پیام/
