نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که بنگاهداری برای بانک‌ها جاذبه دارد، بانک‌ها دست از بنگاهداری برنمی‌دارند و هر چقدر هم که ما قانون بگذاریم، قوانین را دور می‌زنند.
به گزارش «ترسیم آنلاین» ؛ احسان ارکانی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای مقابله با بنگاهداری بانک‌ها، گفت: تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله اقداماتی است که از سوی مجلس انجام شد. یکی از محورهای این تحقیق و تفحص بررسی عملکرد این بانک‌ها در کاهش نقش بنگاهداری بانک‌ها و حمایت از تولید ملی بود.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی چون سوال از وزرا و تذکر و احضار مسئولان ذیربط به کمیسیون‌ها و صحن مجلس را دارند که بارها وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس آمدند و در این باره هم از آنان توضیح خواستیم.
ابزارهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها فعال است
ارکانی تاکید کرد: تمام ابزارهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها فعال است. به ظاهر ادعای بانک‌ها نسبت به قبل درباره اینکه بنگاهداری نمی‌کنند، بیشتر شده است اما برخی از بانک‌ها همواره به دنبال راه‌های دور زدن قانون هستند تا بنگاهداری کنند، چرا که بنگاهداری برای آنان جذاب است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علت جاذبه بنگاهداری برای بانک‌ها آن است که آنان از این طریق و با سرمایه‌ای که دارند، می‌توانند بیشترین سود و نرخ بازگشت سپرده را داشته باشند بر این اساس به این راحتی دست از بنگاهداری برنمی دارند و هر چقدر هم که ما قانون بگذاریم، بانک‌ها به دنبال فرار از قانون و بنگاهداری هستند.
وی اظهار داشت: فارغ از اقداماتی که مجلس در بعد قانون گذاری و نظارتی باید انجام دهد تا بانک‌ها بنگاهداری نکنند، لازم است دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات سخت گیرانه تر نسبت به این اقدام بانک‌ها ورود کنند. بانک مرکزی و به طور خاص معاونت نظارت بانک مرکزی که متولی نظارت بر بانک‌های کشور است هم باید اقداماتی را در این حوزه انجام دهد تا بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند.
تدابیر مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها در برنامه هفتم
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه هم به دنبال آن است که برنامه‌های تأکیدی و الزام آور و سخت گیرانه برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم توسعه بیاورد و آن را تبدیل به قانون کند.
ارکانی درباره علت تأخیر در تعیین تکلیف طرح بانکداری اسلامی در مجلس، اظهار داشت: روی طرح بانکداری اسلامی در مجلس خیلی کار شده اما این طرح مخالفان زیادی دارد و به همین دلیل معطل مانده و هنوز در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: طرح بانکداری اسلامی یک طرح عادی نیست، چرا که ما بیش از ۴۰ سال است که با قانون بانکداری اسلامی کار می‌کنیم و طرح مذکور قرار است این قانون را تغییر دهد و تأثیرات آن ممکن است تا ۳۰ یا ۴۰ سال دیگر ادامه یابد. لذا طرح بانکداری اسلامی باید خیلی دقیق و با رفع همه مخالفت‌ها در مجلس بررسی و جمع بندی شود.
بعید است طرح بانکداری اسلامی در این مجلس به جایی برسد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حدود دو ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس طول می‌کشد و بعد از آن هم بررسی لایحه بودجه سال آینده را داریم و باید به آن بپردازیم. بر این اساس بعید می‌دانم که طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم نیز به جایی برسد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا در ادوار مختلف مجلس اراده‌ای برای به سرانجام رسیدن طرح بانکداری اسلامی وجود ندارد، اظهار داشت: اراده جدی در مجلس یازدهم برای تعیین تکلیف طرح بانکداری اسلامی وجود داشت و واقعاً روی آن کار شد و طرح بانکداری اسلامی برای بررسی و تصویب در مجلس آماده شده است. از سوی دیگر این موضوع جزو موضوعاتی است که در هر مجلسی مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر در این مجلس هم به جایی نرسد، قطعاً در دستورکار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
