خبرگزاری ترسیم- محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجه ای است که سالهاست مورد تاکید و توجه دولتها و مجالس قبلی قرار داشته،گفت:گام برداشتن به سمت قواعدمالی ونظام بودجه ریزی قابل بررسی،سنجش وارزیابی مهمترین رویکردی است که مجلس و دولت باید در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعه‌ای کشور بردارند.
در پایان سال ۱۴۰۰ باید کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسیدم اما …
نماینده مردم تهران در مجلس شورای با بیان اینکه دلایلی متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند،افزود: از جمله این موارد نرخ تورم بالا،رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوک‌های تحریمی در طول یک دهه گذشته است که به چالشهای اساسی اقتصاد کشورمان درسالهای اخیر بدل شده اند انحرافاتی را در تحقق اهداف برنامه به دنبا داشته اند ،از جمله اینکه براساس برنامه ششم توسعه دو سال پیش یعنی در پایان سال ۱۴۰۰ می بایست،کسری تراز عملیاتی به صفر می‌رسید که متاسفانه محقق نشده است.
چرایی افزایش ارقام بدهی ها دولت
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سالهای انتهای برنامه بیش از سالهای ابتدایی آن است،ادامه داد: از جمله این ناکامی‌ها رشد هزینه‌ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه است با هدف‌گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست در سیاستگذاریها،یکی از عوامل بروزنرخ تورم بالا در سالهای اخیر است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با بیان اینکه بحث بدهی‌های دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجه های سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور نیز دیگرموضوعی است که به چالش نظام مالی کشور بدل شده است،ادامه داد: اگرچه که بدون لحاظ بدهی‌های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است.اما با درنظر گرفتن چالشهای موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک ها،صندوق توسعه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
پیرهادی گفت: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان می‌دهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای از منابع عمومی درهدف‌گذاری برنامه هفتم حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شده اما به دلیل چالش های اقتصادی مذکور این مهم در تمام سالهای گذشته با متوسط رشد ۱۲.۶ درصدی اختلاف قابل توجهی برای نیل به مقصود تعیین شده داشته است.
ضرورت شفافیت و درج تمامی دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی
پیرهادی با تاکید بر اینکه سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی کشوروقابل ارزیابی کردن آن باید به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود،گفت: برهمین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دوره‌ای در مخارج به نحوی که طی پنج‌سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و موثر در حوزه سامان‌دهی و برنامه‌مند کردن حوزه اقتصادی است که می تواند به تحقق اهداف واحکام توسعه ای کمک قابل توجهی کند.
وی همچنین شفافیت و درج تمامی دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی اقدام موثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: هدف گذاری نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال؛شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تعریف برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف است.
انتهای پیام/
