محسن پیرهادی درباره بخشنامه صادر شده از سوی معاون سیاسی وزیر کشورنوشت : حداقل ۴ بند آن بخشنامه زیر سؤال و خلاف قانون است. چنین بخشنامه‌ای عملا عمر نمایندگی را از ۴ سال به ۳ سال کاهش می‌دهد و اگر بخشنامه مشکلی نداشت چرا وزیر کشور قول اصلاح داد و خود منتقد آن بود
به گزارش خبرگزاری«ترسیم» محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در ادامه نوشته خود آورده است: هرچند معتقدم تداوم کشاکش فعلی بین دولت و مجلس، برای کشور مضر است اما از باب روشن شدن موضوع، لازم است گفته شود برای ماجرای اخیر معاون سیاسی وزیر کشور دو سناریو محتمل است:
سناریو اول آن است که یک مدیر در سطح معاون وزیر، بخشنامه‌ای صادر کرده و به زیرمجموعه خود چند تذکر انتخاباتی داده است. حتی پس از ماجرا، وزیر محترم کشور اعلام کرده که از بخشنامه مذکور اطلاعی نداشته و مفاد آن را قبول ندارد. وزیر کشور همان زمان قول اصلاح داد و چند روز پیش، معاون سیاسی استعفا کرد. ضمن آن که به گفته رئیس محترم مجلس، وزیر کشور از پیش از صدور بخشنامه و اتفاقات پس از آن در پی تغییر معاون مذکور بوده است. این سناریو بهترین حالت ماجراست اما بیانیه معاون سیاسی پس از استعفا و تهاجم یکپارچه رسانه‌های دولت، در قالب این سناریو قابل فهم و تفسیر نیست.
ممکن است همین‌جا پرسیده شود که مگر معاون سیاسی وزیر کشور در بخشنامه حرف بدی زده که مستحق استعفا باشد. تاکنون چند پاسخ به این پرسش داده شده، ازجمله اینکه حداقل ۴ بند آن بخشنامه زیر سؤال و خلاف قانون است. چنین بخشنامه‌ای عملا عمر نمایندگی را از ۴ سال به ۳ سال کاهش می‌دهد و اگر بخشنامه مشکلی نداشت چرا وزیر کشور قول اصلاح داد و خود منتقد آن بود. همه این‌ها درست است اما نکته فرعی است. مسئله اصلی آن است که شاید حتی اغلب نکات بخشنامه درست باشد اما ترکیب آن تصویری به ذهن می‌دهد که گویا نمایندگان مردم در خانه ملت به دنبال کار انتخاباتی و نمایشی هستند و این وزارت کشور است که نمی‌گذارد!
از باب تقریب به ذهن به نمونه‌ای اشاره می‌کنم. فرض کنید که جمعی از افراد در یک اتاق ایستاده‌اند، از طرفی می‌دانیم که دعوت از یک فرد به تقوا و نهی او از گناه، کار درست و تحسین‌شده‌ای است. اما فرض کنید شما وارد اتاق شده‌اید و با وانهادن دیگران، صرفا رو به یک نفر، چند بار نهی از گناه کرده باشید. در این‌صورت، هرچند یکایک جملات شما درست و دعوت به ترک گناه بوده، اما قضاوت افراد حاضر این خواهد بود که فرد مخاطب جملات، شخصی به شدت گناهکار است.
چنین رفتاری دیگر نهی مؤمنین از منکر نبوده بلکه تفسیق مؤمن و قطعا گناه است. حال، معاونت سیاسی وزارت کشور، در یک بیانیه کوتاه، در چند بند از جمله ۲، ۴، ۶ و ۷ به گونه‌ای نمایندگان مردم را مخاطب گرفته که موجب بی‌اعتمادی است. این در حالی است که بر اساس قانون، شخص وزیر کشور و سایر وزرا، وزیر بودن خود را به اعتبار اعتماد نمایندگان دریافت می‌کنند. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه، اعتماد به مسئولان را شرط اساسی پیشرفت دانستند. آیا در چنین شرایطی، تخریب اعتماد به یک قوه، آن هم از سوی بخشی از خود مسئولان، خطایی غیرقابل پذیرش نیست؟! چه ضرورتی داشت در بخشنامه مرتبا به جلوگیری از رفتار انتخاباتی نمایندگان اشاره شود؟ باید به هرگونه رفتار زودهنگام انتخاباتی نامزدها اشاره می‌شد که چه مدیران مستعفی دولتی، چه چهره‌های آزاد و چه نمایندگان فعلی، جزئی از آن هستند.
همه می‌دانیم که حمایت دولت از چهره‌های نزدیک به خود در انتخابات، غلط است و دولت محترم هم قطعا چنین نخواهد کرد. حال آیا صحیح است که نمایندگان مجلس طی یک بیانیه، از دولت موکدا بخواهند که از حمایت مدیران دولتی و چهره‌های نزدیک به خودشان جلوگیری شود؟ صدور چنین بیانیه‌ای از طرف خانه ملت، به حساب اعتبار و جایگاه آن، مسلما به تیتر رسانه‌ها تبدیل خواهد شد. اگر چنین بیانیه‌ای صادر شود، هرچند عبارت درستی است، اما به واسطه اشاره خاص به دولت، چه بازتابی خواهد داشت؟ آیا چنین رفتاری عاقلانه است؟ در این‌صورت چه بلایی بر سر عنصر اعتماد خواهد آمد؟
سناریو دوم که می‌خواهم آن را در انتهای متن مطرح کنم و سریع از آن بگذرم، آن است که تکرار چنین اقداماتی و بازنمایی رسانه‌ای آن، حاکی از تلاش دولت برای تأثیر و تغییر در ترکیب مجلس است. با شناختی که از وزیر محترم کشور و معاون محترم سیاسی سابق دارم، چنین فرضیه‌ای دور از ذهن است. اما چهره‌های پیش‌گفته که سوابق جدی انقلابی هم دارند، باید مراقب سوءاستفاده دشمنان بیرونی و چهره‌ها و رسانه‌های دوقطبی‌ساز داخلی باشند. مدیران دولتی حتما می‌دانند که اگر می‌خواستند تأثیری در انتخابات بگذارند باید دو ماه پیش استعفا می‌دادند و شخصا ثبت‌نام می‌کردند. حالا دیگر زمان نقش محتوایی دولت در انتخابات به‌کلی تمام شده و صرفا اجرای شکلی آن باقی مانده است.
در ادوار گذشته، گاهی اختلافات این‌چنینی میان دولت و مجلس به وقوع پیوسته و به سود هیچ کدام نبوده است. یکی از دلایل آنکه دامنه اختلاف اخیر چندان گسترده نشد، نقش مؤثر دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس در مدیریت و آرام‌سازی فضاست که هم نمایندگان بحق معترض را برای مدارا قانع کرد و هم از کیان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم که انصافا مورد بی‌انصافی و هجمه بی‌دلیل قرار گرفتند، دفاع کرد. فضای فعلی کشور، دوره حساس برنامه هفتم، اولویت مسائل اقتصادی و معیشت مردم و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «نزدیک بودن به قله‌ها»، فرصت حاشیه‌رفتن را از دولت و مجلس گرفته است. این حاشیه نیز، قطعا با تدابیر رئیس مجلس و رئیس جمهور، خواهد گذشت و نقاط همکاری و همدلی پررنگ‌تر خواهد شد، ان‌شاءالله.
انتهای پیام
انتهای پیام/
