نماینده مردم نیشابور با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جذب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها ؛ بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به این بخش جزء تکالیف و مطالبات مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم بوده است.
به گزارش «ترسیم آنلاین» ؛ احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور با باکید بر اینکه طی ماه‌های گذشته، رهبر فرزانه انقلاب در جریان بیانات خود تأکید کردند که اقتصاد باید به بخش مردمی واگذار گردد تا از ظرفیت کلان اقتصاد مردمی برای پیشبرد طرح‌های کلان تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … بهره بگیریم؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته علی‌رغم ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها این مهم جدی گرفته نشد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد. براین اساس می‌توان عنوان کرد که کارنامه‌مان طی سال‌های گذشته در بخش مشارکت بخش خصوصی قابل‌توجه نبوده و نتیجه‌مثمرثمری‌را رقم نزده است.
ارکانی با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به‌خوبی صورت نپذیرفت و در برخی موارد نیز واگذاری‌ها ناتمام باقی‌مانده و با مقاومت روبه‌رو شده است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج ناموفق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: مواردی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشته است که متأسفانه به سبب آنکه با اهلیت سنجی و نظارت کافی همراه نبوده، نتیجه خوبی نداشته و مجموعه واگذار‌کننده دچار مشکل شده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم با اشاره به تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی همچنین متذکر‌شد: مجلس در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و لزوم مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۴ مهرماه و در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد و اموردارایی کشور را مکلف به ارائه برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی ساخت. براین اساس این وزارتخانه می‌بایست قانون محور، الگوی مشخصی را تبیین کند تا از ظرفیت بخش مردمی اقتصاد به‌درستی بهره کسب شود.
وی در پایان با اشاره به نتایج مردمی شدن اقتصاد یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها می‌تواند اقتصاد مردمی را رقم بزند و ظرفیت‌های همکاری در پروژه‌های مختلف اقتصادی را افزایش بخشد.
انتهای پیام/
