خبرگزاری ترسیم – نماینده دو دوره مردم بستان‌آباد در مجالس نهم و یازدهم گفت : در پشت پرده، بزرگان مجلس یازدهم بدون هیچ اختلاف‌نظری با همفکری باز به دنبال چینش افراد و تکرار مجلس یازدهم با خلوص بیشتر برای انتخابات مجلس دوازدهم هستند و خبر رقابت آقاتهرانی، نادران و قالیباف برای کرسی ریاست مجلس در اجلاسیه چهارم نیز جنگ زرگری برای القای رقابت در مجلس نزد افکار عمومی است و رسانه‌ها باید فریب این ظواهر را نخورند.
به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ غلامرضا نوری‌قزلجه،رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا ماجرای شاسی‌بلندها و طرح این موضوع در شرایط فعلی و هم‌زمانی آن با بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس امری برای به حاشیه بردن این موضوع مهم است؟ گفت : هرکسی در مجلس یا دولت اگر در مورد خودروهای شاسی‌بلند تخلفی کرده باشد، باید پاسخ‌گو باشد و نتیجه رسیدگی هم به عموم جامعه اعلام شود. اما از آنجایی که موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات در دستور رسیدگی صحن است، هم‌زمانی این موضوع با بررسی قانون مهم انتخابات این شائبه را ایجاد می‌کند که در‌این‌باره تعمدی در کار است. ورود صداوسیما به موضوع شاسی‌بلندها و پررنگ‌کردن آن احتمال عمدی‌بودن این کار را تقویت می‌کند تا موضوع مهم اصلاح قانون انتخابات در حاشیه قرار گیرد. این اتفاق چون در صداوسیما سابقه دارد پس نمی‌توان آن را زیاد دور از ذهن دانست.
وی با بیان اینکه ششمین باری است که موضوع مهم اصلاح قانون انتخابات مجلس در سه یا چهار ماه گذشته به صحن می‌آید؛گفت: اول کلیات این طرح رد شد اما دوباره با امضای بیش از ۵۰ نفر آن را در دستور کار قرار دادند و مجدد رأی گرفتند. البته صداوسیما نسبت به هیچ‌یک از موادی که باعث می‌شد طرح رد شود یا به کمیسیون برگردد یا موادی از آن حذف شود، واکنشی نشان نمی‌داد؛ اما برای تصویب کلیات آن یک برنامه 15، ۲۰ دقیقه‌ای ساخت و تأکید داشت که با این اصلاح، اقدامات مهمی رخ می‌دهد؛ حتی برای آن اینفوگرافی طراحی کرد. همین رفتار نشان می‌دهد که یک سوگیری وجود دارد. وقتی صداوسیما موضوع خودروهای شاسی‌بلند را خیلی پررنگ می‌کند تا اصلاح قانون انتخابات مجلس در سکوت خبری پیش برود، نشان از تعمدی‌بودن ماجرا دارد که بسیار هم نگران‌کننده است. به همین دلیل از رسانه‌ها خواستارم که به هر موضوع به اندازه وزنش بپردازند. موضوع انتخابات مسئله بسیار مهمی است و احساس می‌‌کنم با اصلاح قانون انتخابات به این شیوه، بخشی از جمهوریت و دموکراسی کشور از دست می‌رود. به همین دلیل نسبت به آن حساس هستم و معتقدم نباید فقط به موضوع خودروها در این مقطع پرداخته شود تا حواس افکار عمومی از مقوله مهم اصلاح قانون انتخابات با این سبک و سیاق منحرف شود.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئله ما در انتخابات کشور خصوصا انتخابات مجلس چیزی جز مشارکت بالا و رقابت نیست؛ خاطرنشان کرد: آنچه ما نیاز داریم مشارکت مردم در یک انتخابات رقابتی است. پس هر اصلاحی را که بخواهیم در قانون اعمال کنیم، باید اول رقابت در انتخابات را ایجاد کند. اما این اصلاح انتخابات درست مسیر عکس آن را طی می‌کند و دلیل مخالفت من هم همین نکته است. بنابراین اگر قصد داریم قانون انتخابات را اصلاح کنیم باید اول دست شورای نگهبان را از نظر قوانین باز بگذاریم تا بتواند بیشترین افراد را برای کاندیداتوری تأیید صلاحیت کند تا امکان حضور در رقابت انتخاباتی مجلس را داشته باشند؛ تا فضا رقابتی شود و به دنبال آن زمینه حضور مردم پای صندوق‌های رأی فراهم شود.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم با بیان اینکه در این اصلاحیه جدید قانون انتخابات را از چیزی که هست محدودتر کرده‌اند؛ تصریح کرد : طبق قانون فعلی شرایط نامزدها ۱۲ ماده است اما طبق اصلاحیه جدید تا ۴۰ ماده افزایش می‌یابد که قطعا شرایط را سخت‌تر و محدودتر می‌کند. در بحث ترکیب هیئت اجرائی هم قصد دارند دادستان‌ها را حذف کرده و فرد حقوقی را جایگزین کنند. در حالی که دادستان خودش شخص حقوقی است و جایگاهش در سیستم قضائی هم مشخص است. همچنین در این اصلاحیه قانون، یک هیئت اجرائی مرکزی برای انتخابات مجلس مثل انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی کرده‌اند. این کار یعنی رقیب‌تراشی و موازی‌کاری در امور وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور! ترکیب آن هیئت هم جالب است. وقتی از نیروهای نهادهایی خاص در ترکیب آن استفاده می‌کنیم، یعنی با یک انتخابات دموکراتیک که در دنیا خود مردم آن را برگزار و اجرا و نظارت می‌کنند در تضاد است. با این کار به سمتی می‌رویم که غیرمردمی‌ها را در ارکان برگزاری و اجرای انتخابات می‌گنجانیم و این رفتار شائبه‌برانگیز است. در بحث حضور نمایندگان نامزدها سر صندوق‌های رأی هم محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده‌اند. با این اصلاحیه هر نماینده برای نصف صندوق‌های رأی می‌تواند نماینده و ناظر داشته باشد و در حوزه‌هایی که کرسی‌های بیشتری دارند از سه یا چهار صندوق یک نماینده می‌تواند ناظر باشد. در حالی که این نمایندگان نه هزینه‌ای از دولت می‌گیرند و نه روز رأی‌گیری خودروی دولتی در اختیارشان است و نه هزینه‌ای را به دولت تحمیل می‌کنند. پس حضور این افراد چه اشکالی دارد؟ حتی این حضور اعتماد نامزدها را به سلامت انتخابات بیشتر می‌کند و این یک حسن است.
نکته عجیب دیگر این است که می‌خواهند هیئت نظارت حوزه‌های انتخابیه را به‌طور تصادفی در حوزه‌ها تقسیم کنند. این در حالی است که مثلا یک فرد در حوزه‌ای آشنایی و شناخت دارد و می‌تواند نماینده نامزد در آن حوزه باشد تا روند برگزاری انتخابات را رصد کند. اما اگر او را به حوزه‌ای بفرستند که هیچ آشنایی و شناختی از آن حوزه ندارد، چطور می‌تواند اشراف داشته باشد و گزارش درستی به نامزد مورد نظر بدهد؟
این رفتار به خودی خود شائبه‌برانگیز است.
بله همین‌طور است. این رفتار ایجاد تردید و سؤال می‌کند. درباره دستورالعمل‌هایی که وزارت کشور برای انتخابات صادر می‌کند هم گفته شده که هیئت مرکزی نظارت آنها را تفسیر کند. در حالی که این در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جزء اختیارات مجلس، رئیس مجلس و هیئت تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزدها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات شرایطی تعیین شده است که صدور کیفرخواست در برخی جرائم برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. یعنی اگر فرد از آن اتهام تبرئه شد هم در نتیجه کار تأثیری ندارد. لذا با این اوصاف اگر علیه شما در جرائم سیاسی و امنیتی کیفرخواستی صادر شود، همان برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. بنابراین معتقدم این مواد اصلاحی قانون انتخابات موارد خطرناکی است که حضور افراد در انتخابات را محدود می‌کند و انتخابات رقابتی و مشارکتی را که اکنون مسئله کشور است به محاق می‌برد و از آن فاصله می‌گیرد. یعنی مسیر به سمتی می‌رود که علاقه‌مندان کمتری برای کاندیداتوری اعلام تمایل کنند و به دنبال آن هم سطح مشارکت و حضور مردم پای صندوق‌های رأی کاهش یابد.
نکته مهم و خطرناک دیگر این است که تاکنون شورای نگهبان با توجه به فیلترهای تعیین‌شده افرادی را برای کاندیداتوری تأیید صلاحیت می‌کرد و مردم از بین آن گزینه‌ها به زعم خود به اصلح‌ترین‌ها رأی می‌دادند. اما اینکه شرایط را به نحوی رقم بزنند که بعد از تأیید صلاحیت و موفقیت در انتخابات و نماینده‌شدن، بتوانند تا بررسی اعتبارنامه این فرد را رد صلاحیت کنند و انتخابش را ابطال کرده یا جایگزینی برایش تعیین کنند، قطعا انگیزه‌ای برای کاندیدا و مردم نمی‌ماند تا در انتخابات شرکت کنند. این شرایط بد و سختی است که با هیچ‌یک از اصول دموکراتیک سازگار نیست.
وی درباره اینکه چه تفکری پشت این قضیه است که سعی دارد انتخابات را محدودتر کند؟ در حالی که این اقدام مغایر با مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه رقابت بیشتر است؛ گفت: تفکری که عدم مشارکت بالا و رقابتی در انتخابات را دنبال می‌کند همان تفکر خالص‌سازی و تنگ‌کردن حلقه حاکمیت است. این تفکر دنبال مشارکت بالای مردم نیست و لذت مشارکت پایین را در دو انتخابات گذشته چشیده است. یعنی متوجه شده در مشارکت حداقلی مردم یک انتخابات کم‌ریسک و کم‌هزینه را دارند و می‌توانند در این صورت برنده باشند. غیر از این نمی‌توان برداشت و تفسیر دیگری در این اصلاح جدید قانون انتخابات داشت. آنها به دنبال رقابت و مشارکت حداقلی هستند تا باز هم بتوانند وارد مجلس شوند. همان‌طور که می‌دانید مجلس یازدهم حاصل مشارکت حداقلی در انتخابات است؛ انتخاباتی که از پیروزی انقلاب تاکنون پایین‌ترین درصد مشارکت را داشته است. دولت سیزدهم هم حاصل مشارکتی حداقلی است و از اول انقلاب پایین‌ترین سطح مشارکت را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد این رویه و شرایط خیلی به مذاقشان خوش آمده و سعی دارند این روند را ادامه دهند. لذا به دنبال خالص‌سازی و ادامه روند ایجادشده در انتخابات پیش‌رو هستند و این شرایط برایشان جذاب‌تر است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وقتی در تأیید صلاحیت‌ها و ورود افراد به عرصه رقابت محدودیت ایجاد می‌شود، یک جریان خاص می‌تواند بالا بیاید؛ بنابراین انتظار از مجلسی را که باید محل تجلی اراده مردم یا محل گفت‌وگوی جریانات مختلف سیاسی کشور باشد، از دست می‌دهد و در اختیار یک جریان سیاسی خاص قرار می‌گیرد؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه این مجلس با دولت اصولگرای همسو هم‌زمان شد و این امر بیشرین ضرر را به مردم تحمیل کرد. وقتی مجلس و دولتی همسو روی کار بیایند که هوای یکدیگر را داشته باشند، این وسط جامعه متضرر می‌شود. ملاحظه می‌کنید که این روزها با کمبود شدید دارو و افزایش بی‌سابقه قیمت آن مواجه شده‌ایم، اما مجلس اراده‌ای برای پاسخ‌گو‌کردن وزیر بهداشت و درمان ندارد. اینجاست که هزینه این همسویی سیاسی مجلس و دولت بر گردن ملت می‌افتد. منشأ این اتفاقات هم در محدودیتی که برای برخی نامزدها در زمان انتخابات ایجاد کرده بودند، ریشه دارد. در حالی که اگر فضای رقابت برای سلیقه‌های سیاسی مختلف که در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، مهیا می‌شد، حتما مجلسی پویا که می‌تواند در حل مشکلات کشور قدم‌های جدی‌تری بردارد، داشتیم؛ مجلسی که می‌تواند دولت را در جهت خدمت‌رسانی به مردم مجاب کند. اما متأسفانه دولت در حمایت مجلس، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را بدون هیچ برنامه‌ای حذف کرد و باعث جهش قیمت بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور شد. در حالی که اگر مجلس متشکل از نخبگان سلایق سیاسی مختلف کشور بود، حتما دولت را ملزم می‌کرد در مسیر صحیح قدم بردارد تا فشار کمتری به جامعه وارد شود.
نوری‌قزلجه با بیان اینکه سال آخر مجلس است و عملا تقویم انتخابات شروع شده است. اقدامات نظارتی مجلس خلوص و رنگ‌و‌بوی اصلاحی خود را از دست داده و برخی صداهای انتقاد از دولت هم به دلیل اینکه به‌موقع بلند نشد، از طرف مردم هم شنیده نمی‌شود؛ گفت : به عبارتی این صداها و انتقادها بیشتر به منظور جلب نظر مردم است، نه اصلاح امور کشور. هرچند این امر قهری است و در گذشته هم همین‌طور بوده است، اما در این سال پایانی تیغ نظارتی مجلس کُند می‌شود و حتی اگر بخواهد هم دیگر نمی‌تواند برای استیضاح وزرای ضعیف و اصلاح روند دولت قدمی بردارد.
وی درباره مخالفت خود با این طرح گفت : این روزها باز هم مجلسی‌ها مدعی‌اند می‌خواهند از رأی مردم صیانت کنند و همین اصلاح قانون انتخابات پرحاشیه و خطرناک را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند. دلیل مخالفت من این است چرا فردی را که رأی آورده و انتخاباتش به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و همه مراحل را طی کرده است، می‌خواهید باز چند ماه در برزخ و زیر تیغ صیانت نگه دارید؟ جواب آنها این است که می‌خواهند از رأی مردم صیانت کنند! در واقع اصلاح جدید قانون انتخابات مجلس، نوع جدید صیانت یا محدودیت در انتخابات برای نامزدها و مشارکت مردم است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جریانی در مجلس فعال است که نه‌تنها در مجلس بلکه در جامعه هم در اقلیت است، اما صدای بلندی دارند؛گفت: این اقلیت خودشان را فرزند ارشد نظام می‌دانند و ادعا می‌کنند که گلوگاه‌های قدرت در دست آنهاست و هر آنچه بخواهند در کشور اتفاق می‌افتد. احساسشان این است و همین احساس را با زبان دیگری بیان می‌کنند. صدایشان بلند است و در ظاهر محدودیتی هم برایشان وجود ندارد. به هر طریقی که می‌خواهند می‌توانند حرفشان را بزنند و خواسته‌هایشان را اعمال کنند و هیچ محدودیتی هم برایشان وجود ندارد. طبیعی است کسانی که چنین برداشتی داشته باشند و خودشان را حق مطلق و حاکم مطلق بدانند، حرف‌های عجیبی می‌زند و رفتارهای غریبی نشان می‌دهد. با وجودی که این مجلس فراگیر نیست و از جریانات سیاسی مختلف کشور تشکیل نشده، بااین‌حال در این مجلس این جریان تندرو محدود شد و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایش را نتوانست به سرانجام برساند. بنابراین شعار هماهنگی کامل قوا و خالص‌سازی قدرت که این جریان خیلی به آن افتخار می‌کرد، همان‌طور که هم خودشان و هم جامعه متوجه شد، خروجی مطلوبی نداشت و نتوانست کاری برای کشور انجام دهد و این پروژه با شکست مواجه شد. همه متوجه شدند این افراد توان اداره کشور را ندارند و افکار و ایده‌هایشان کاربردی نبوده و نیست. به همین دلیل این روزها با حاشیه‌سازی و سروصدای زیاد می‌خواهند با موضوعی مثل حجاب حاشیه و سروصدا ایجاد کنند تا افکار عمومی را از ناتوانی مدیریتی خود در اداره کشور منحرف کنند.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم درباره انتخابات اجلاسیه چهارم گفت : به اعتقاد من جریان سیاسی غالب در مجلس یازدهم با هم تفاوتی ندارند؛ اما می‌خواهند برای انتخابات هیئت‌رئیسه یک جنگ زرگری و صوری راه بیندازند تا به افکار عمومی القا کنند که رقابت و تفاوت نگاه وجود دارد. این یک رقابت تصنعی و غیرواقعی است و تغییر خاصی هم در ترکیب هیئت‌رئیسه سال چهارم مجلس اتفاق نخواهد افتاد. به دلیل اینکه فضا خشک شده، می‌خواهند نرمشی ایجاد کنند و یک فضای رقابتی غیرواقعی به تصویر بکشند که مثلا بگویند در مجلس تنوع افکار و رقابت وجود دارد. این فضا را جدی نمی‌دانم و همه آنها مقصدشان یکی است. کسانی که پشت پرده انتخابات مجلس دوازدهم را مدیریت می‌کنند، همان جریانی است که مجلس یازدهم را طراحی کردند. دقیقا همان افراد و بزرگ‌ترهایشان پشت پرده باز دور هم نشسته‌اند و بدون هیچ اختلاف‌نظری پشت دوربین‌ها در حال همراهی و همفکری و برنامه‌ریزی هستند که چطور کرسی‌های مجلس را دوباره بگیرند؟ حتی خالص‌تر از مجلس یازدهم. آنها یکی هستند و اختلاف‌نظری ندارند و جلوی دوربین‌ها دنبال جنگ زرگری و ظاهرسازی و رقیب‌تراشی هستند. گول این ظاهرسازی‌ها را نخورید.
وی درباره ارزیابی خود از سطح مشارکت گفت : واقعیت این است که در شرایط فعلی و با این وضع موجود و اصلاحی که بر قانون انتخابات مجلس رقم می‌خورد، فضای مناسبی برای انتخابات متصور نیستم که بتواند مردم و داوطلبان را به عرصه انتخابات و رقابت بکشاند. به همین دلیل حتما باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود، در غیر این صورت قطعا انتخاباتی حداقلی با سطح مشارکت بسیار پایین‌تر از دو انتخابات گذشته خواهیم داشت که اصلا برای کشور نه در عرصه داخلی و نه بین‌المللی اتفاق خوبی نیست. امیدوارم فضا برای حضور داوطلبان و مردم بازتر شود.
نوری‌قزلجه در پایان درباره برنامه‌ای مجلس برای مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم در فرصت باقی‌مانده از عمر این مجلس گفت :آخرین فرصت بودجه ۱۴۰۲ بود که مجلس می‌توانست کاری برای اقتصاد مردم و معیشت آنها انجام دهد. بعد از آن دیگر بعید است خارج از ضوابط بودجه بتوان طرح جدیدی داد؛ مگر اینکه دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه دهد. متأسفانه بودجه ۱۴۰۲ هم یک بودجه تورم‌زا بود که آثار و تبعاتش را مشاهده می‌کنیم. البته مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل‌هایش از اقتصاد عبور کرده و راه‌حل‌های سیاسی دارد. یکی از این راه‌حل‌های سیاسی مذاکرات برجامی است. همان مخالفان گذشته برجام هم‌اکنون اعتراف می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور به دلیل تحریم‌ها است. به‌نتیجه‌رساندن مذاکرات می‌تواند به حل مشکلات کمک کند؛ اما باز هم متأسفانه چنین اراده‌ای نمی‌بینم. وقتی مجلس قانون لغو تحریم‌ها را برای اینکه دولت روحانی نتواند مذاکرات را به سرانجام برساند، تصویب می‌کند که البته تبعاتش دامن‌گیر دولت رئیسی هم می‌شود، چگونه می‌توانیم به سرنوشت برجام امیدوار باشیم؟ وقتی نمایندگان برای FATF که در مجمع تشخیص است بیانیه صادر می‌کنند و می‌گویند ما در مجلس دهم حضور نداشتیم و مجلس برخی مفاد آن را تصویب کرده است، اما خواهشمندیم مجمع آن را تصویب نکند، چه اراده‌ای برای حل این مشکلات وجود دارد؟ اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم، باید مسئله تحریم‌ها را حل کنیم، مذاکرات را به نتیجه برسانیم و موضوع FATF را برای خودمان نهایی کنیم که آیا می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم یا خیر؟ اگر این مباحث را حل کنیم می‌توانیم به‌طور کوتاه‌مدت هم برای رفع مشکلات معیشتی مردم قدمی برداریم. اما به نظرم با این روند تلاشمان آب در هاون کوبیدن و بی‌نتیجه است.
انتهای پیام/
